هل يُجمِع «الفيدرالي» على تثبيت «الفائدة» واستبعاد «التيسير»؟

أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المنعقد أخيراً، أن صناع السياسة النقدية أجمعوا على الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وقوة النشاط الاقتصادي، رغم اعتراف عدد محدود من الأعضاء بوجود مبررات لرفع الفائدة، مع استبعاد الميل نحو التيسير النقدي.

وأوضح المحضر الذى اطلعت عليه «العربية Business» أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قررت بالإجماع الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 3.

50% إلى 3.

75%، مع التأكيد على التزامها بإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%.

وأشار المحضر إلى أن التضخم ظل أعلى بكثير من الهدف، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة، واستمرار آثار الرسوم الجمركية، واضطرابات سلاسل الإمداد المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط، إلى جانب زيادة الطلب الناتجة عن الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

ورغم الإجماع على تثبيت الفائدة، كشف المحضر أن عدداً قليلاً من المسؤولين رأوا أن التطورات الاقتصادية الأخيرة قد تبرر رفع أسعار الفائدة، إلا أنهم فضلوا الإبقاء على السياسة الحالية خلال الاجتماع الحالي.

وأكد المشاركون أن الاقتصاد الأمريكي واصل النمو بوتيرة قوية، بينما ظلت سوق العمل مستقرة، مع بقاء معدل البطالة عند 4.

3%، في وقت استمرت معدلات التضخم الأساسية والعامة في الارتفاع مقارنة بالعام الماضي.