«الأعلى للطاقة»: استمرار انخفاض البصمة الكربونية لدبي

ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الـ95 للمجلس، الذي عُقد افتراضياً، بحضور نائب رئيس المجلس، سعيد محمد الطاير.

واستعرض المجلس أداء إمارة دبي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واعتمد نتائج قياس انبعاثات غازات الدفيئة لعام 2025، التي أظهرت استمرار انخفاض البصمة الكربونية للإمارة، بما يعكس التقدم المحرز في تنفيذ السياسات والمبادرات الداعمة للاستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، فيما يُعزى هذا الإنجاز إلى مجموعة عوامل رئيسة، من أبرزها زيادة إنتاج الطاقة من المصادر النظيفة، وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، ورفع الكفاءة التشغيلية في مختلف القطاعات، إلى جانب التوسع في استخدام المركبات الصديقة للبيئة.

كما ناقش المجلس جدوى إنتاج وقود الطيران المستدام (SAF) من النفايات العضوية في إمارة دبي، بما ينسجم مع التوجهات العالمية الرامية إلى زيادة نِسَب خلط الوقود المستدام مع وقود الطائرات التقليدي خلال السنوات المقبلة، لافتاً إلى أن من شأن هذه المبادرة توفير بديل محلي أنظف لقطاع الطيران، وتعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري في إمارة دبي.

وقال نائب رئيس المجلس، سعيد محمد الطاير: «تأتي هذه الإنجازات ترجمةً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر».

وأضاف أن المشاريع المنبثقة عن «استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2050»، و«استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية 2030» أثبتت فاعلية التوجه الاستراتيجي للإمارة، ونجحت في استقطاب استثمارات وشراكات من القطاع الخاص على المستويين المحلي والعالمي، لتنفيذ مشاريع رائدة في مجالات الطاقة الشمسية، وتخزين الطاقة بالبطاريات، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتحويل النفايات إلى طاقة، وإعادة تدوير النفايات، وإنشاء المباني الخضراء.

من جانبه، أكد الأمين العام للمجلس، أحمد بطي المحيربي، أن نموذج الحوكمة الذي اعتمده المجلس، وواصل تطويره على مدى السنوات الـ15 الماضية، شكّل ركيزة أساسية في تحقيق نتائج نوعية ومؤشرات أداء متميزة، من خلال تنفيذ منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات، ضمن استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه.

وأسهمت هذه الجهود في تحقيق وفورات ملموسة في استهلاك الكهرباء والمياه، وفق خريطة طريق واضحة ومنهجية عمل مستدامة يتم تطبيقها منذ عام 2012.