صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بالعام المالي الحالي

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي 2026-2027 إلى 4.

4%، مقابل 4.

8% توقعاته في أبريل الماضي، وفقاً لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي في يوليو 2026.

في المقابل رفع صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي 2025-2026 المنتهي الشهر الماضي إلى 4.

6%، مقابل 4.

2% كان يتوقعها في أبريل الماضي.

كما خفض صندوق النقد توقعاته للنمو العالمي خلال 2026 مرة أخرى بشكل طفيف إلى 3%، محذراً من المخاطر المستمرة التي تشكلها الحرب في الشرق الأوسط، والتصحيحات المحتملة في توقعات السوق بشأن الذكاء الاصطناعي.

وقال الصندوق إن الاقتصاد العالمي نجا من انكماش أكثر حدة نتيجة للحرب، إذ ساعدت القوة الدافعة للطلب على قطاع التكنولوجيا على تعويض الانخفاض في إمدادات الطاقة المرتبط بالحرب.

ومن المتوقع أن يتعافى النمو ليصل إلى 3.

4% في عام 2027، لكن الرقم لا يزال أقل من المتوسط البالغ 3.

5% الذي سُجل في عامي 2024 و2025.

ورفع الصندوق توقعاته للتضخم في 2026 بمقدار 0.

3 نقطة مئوية إلى 4.

7% مقارنة بتوقعات أبريل، لكنه قال إنه من المتوقع أن ينخفض إلى 3.

9% في العام المقبل.

وأشار إلى أن أسعار الطاقة ارتفعت حالياً بنسبة 25% عما كانت عليه قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير، وستظل مرتفعة.

وتفترض التوقعات الجديدة أن تبدأ إعادة فتح مضيق هرمز في منتصف يوليو، ليصل إلى الأوضاع التي كانت عليها قبل الحرب بحلول مارس 2027.