في إطار توجهات الدولة لتحفيز الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين والعملاء، وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على حزمة من التيسيرات والضوابط المنظمة للتعامل مع ملفات الأراضي والعقارات ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بالمدن الجديدة.
وتستهدف هذه القرارات تهيئة مناخ استثماري جاذب، وإزالة العقبات الفنية والمالية التي تواجه المستثمرين، مما يسهم في تسريع معدلات تنفيذ المشروعات العمرانية ودعم رؤية مصر 2030، مع الحفاظ الكامل على حقوق الدولة والالتزام بأحكام التعاقدات.
تيسيرات التنازل عن الوحدات السكنية وقطع الأراضيتضمنت القرارات الجديدة مد العمل بعدد من التيسيرات لمدة عام، حيث تشمل تخفيضات على مصاريف التنازل عن الوحدات بنسبة تصل إلى 70%كما تشمل تخفيضات على مصاريف التنازل لقطع الأراضي وفقًا للمساحة بنسبة تصل إلى 90%في مدن: العاشر من رمضان، وحدائق العاشر، والعبور الجديدة، وأكتوبر الجديدة، ومدن الصعيد.
في حين يسري تخفيض بنسبة 50% على جميع قطع الأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات في باقي المدن الجديدة، باستثناء الأراضي الواقعة داخل نطاق الساحل الشمالي الغربي.
الإعفاءات والمهل الخاصة بالعوائق الفنية للمشروعاتأقرت الحزمة حلولاً عملية للتعامل مع العوائق الفنية التي قد تؤخر تنفيذ المشروعات، مثل وجود مخلفات، أو كابلات كهرباء، أو خطوط ضغط عالٍ، أو خطوط غاز، أو عدم توصيل المرافق الأساسية.
وتمنح هذه التيسيرات المستثمرين مهلة زمنية إضافية تعادل مدة العائق المثبت وبحد أقصى عام واحد، بالإضافة إلى الإعفاء الكامل من غرامات التأخير عن المستحقات المالية المترتبة على قيمة الأرض طوال فترة وجود العائق، على أن يُشترط للاستفادة منها إثبات وجود العائق وتأثيره الفعلي عبر القطاعات الفنية المختصة.
إعفاءات غرامات التأخير وتسوية المديونياتشملت القرارات تيسيرات استثنائية لتسوية المديونيات وتخفيف الأعباء المالية، حيث تم إقرار إعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير عند سداد كامل المستحقات المالية المتأخرة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان، ويشمل ذلك الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية والقطع الشاطئية والأراضي بمختلف الأنشطة.
كما تقرر منح إعفاء كامل بنسبة 100%من غرامات تأخير القسط الأخير فقط عند سداده خلال نفس المهلة، وتقتصر هذه التيسيرات على الحالات سارية التخصيص، والوحدات الملغاة خلال الأعوام (2024، 2025، 2026) بسبب عدم السداد، شريطة استمرار الحيازة والتنازل عن أي دعاوى قضائية ضد الهيئة.
تحديد معدل الخصم لحساب قيمة المتر المربع" NPV"استجابةً لآليات السداد النقدي والعيني، تم توحيد تحديد معدل الخصم (نسبة الفائدة المطبقة) الذي يتم تطبيقه عند حساب قيمة المتر المربع" NPV" من الأراضي الخدمية والاستثمارية، ليكون بنسبة 15%لجميع الأراضي والأنشطة بناءً على العروض المقدمة من المستثمرين والمطورين العقاريين، ويسري هذا المعدل على الأراضي التي يتم الإعلان عنها اعتبارًا من تاريخ موافقة مجلس الإدارة أو التي تطلب الجهات المختصة تخصيصها وفق هذه الآلية.
تجزئة تطبيق معادلة منح مهلة عام بمقابل ماديتضمنت الحزمة تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (105) لسنة 2017 بشأن تجزئة تطبيق معادلة منح مهلة عام بمقابل مادي على قطع الأراضي بكافة الأنشطة والمساحات، مع التأكيد على تحديد نسب الإنجاز المطلوبة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (182) لسنة 2023.
الحالات المستثناة من التيسيرات والإعفاءاتحددت الضوابط الجديدة بعض الحالات التي لا تشملها تيسيرات الإعفاء من غرامات التأخير، وهي مبالغ استكمال الدفعة المقدمة، وقطع الأراضي المخصصة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك الأراضي التي تم إلغاء تخصيصها ونُفذ قرار سحبها لتصبح فعليًا في حوزة الجهاز، بالإضافة إلى كافة الأراضي الواقعة في نطاق الساحل الشمالي الغربي، والأراضي الموقوف التعامل عليها بموجب اللجنة المشكلة برقم (102) بتاريخ 30 يوليو 2025.
الضوابط المنظمة لإلغاء التخصيص والتعاملات الماليةوضع مجلس الإدارة قواعد صارمة لضمان انتظام الالتزامات التعاقدية، حيث تقرر إلغاء التخصيص بسبب عدم سداد المستحقات المالية عند تخلف العميل عن سداد قسطين متتاليين، أو قسط وجزء من قسط آخر، أو قسط ودفعة جدولة، أو دفعتين ناتجتين عن الجدولة، أو قسط والقسط المتزامن عن فروق السعر المبدئي وسعر الصرف والمساحة، مع التأكيد على أن سداد جزء من القسط لا يُعد سدادًا له.
وفي حالات إحلال المطورين أو التنازل، يُشترط سداد المصاريف المقررة والحصول على موافقة رسمية مسبقة، مع إلزام المتنازل بمطابقة عملة السداد لعملة الالتزام المالي، وسداد مصروفات إدارية بنسبة1%لدراسة طلب التنازل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك