اختتمت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، الأربعاء 8 يوليو 2026، أعمال ورشة العمل المتخصصة حول التحديات الإجرائية لتبادل المعلومات بين المؤسسات الوطنية في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمالية والأمنية.
وشهدت فعاليات الورشة حضور مدير مكتب وزير الداخلية اللواء عبدالواحد عبدالصمد، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والضباط، وممثلين عن رئاسة الوزراء، ومصرف ليبيا المركزي، ووحدة المعلومات المالية، والهيئة العامة للمعلومات، ومصلحة الضرائب، ومصلحة الجمارك، والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، وشبكة ليبيا للتجارة، ومصلحة السجل التجاري، والهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات.
وناقشت الورشة خلال جلساتها العلمية والعملية أبرز التحديات التي تواجه عمليات تبادل المعلومات بين الجهات ذات العلاقة، إلى جانب بحث آليات تعزيز التنسيق المؤسسي وتطوير أدوات التعاون بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تناول المشاركون أهمية توحيد الجهود بين المؤسسات المختصة، وتحسين إجراءات مشاركة البيانات والمعلومات، بما يدعم قدرة الجهات المعنية على مواجهة الجرائم المالية وتعزيز الرقابة وحماية الاقتصاد الوطني.
واختتمت أعمال الورشة بإقرار مجموعة من التوصيات التي ركزت على تطوير آليات التعاون وتبادل المعلومات بين الجهات المختصة، وتعزيز العمل المشترك بما يخدم الجهود الوطنية لترسيخ سيادة القانون ومواجهة المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الملفات التي تتطلب تعاونا واسعا بين المؤسسات الأمنية والمالية والإدارية، نظرا لاعتماد هذه الجرائم على شبكات معقدة تحتاج إلى تبادل سريع وفعال للمعلومات بين الجهات المختصة.
وتسعى الدول إلى تطوير أنظمة التعاون المؤسسي والرقابة المالية بهدف حماية الاقتصاد الوطني، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك