أعادت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الخميس، لسوريا حق التصويت داخل المنظمة، في خطوة قالت إنها جاءت نتيجة" تغير كبير في الظروف" منذ سقوط نظام الأسد.
وكانت سوريا قد جُرّدت من حقوقها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2021، بعدما خلصت تحقيقات إلى أن قوات النظام المخلوع استخدمت غازات سامة بشكل متكرر خلال الحرب في سوريا.
ورغم أن القرار كان ذا طابع رمزي إلى حد كبير، فإنه حمل آنذاك رسالة سياسية مفادها أن انتهاك اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لعام 1997، التي تحظر استخدام الأسلحة الكيميائية في ساحات القتال، أمر غير مقبول.
وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في بيان: " في أعقاب سقوط نظام الأسد، التزمت السلطات السورية الجديدة بالوفاء بالتزامات سوريا بموجب الاتفاقية، واتخذت منذ ذلك الحين خطوات ملموسة.
"وتعهدت سوريا بالعمل مع المجتمع الدولي للتخلص من مخلفات أسلحة الدمار الشامل التي لا تزال تشكل خطر انتشار.
التخلص من مخلفات البرنامج الكيميائيوكان مسؤول سوري قد قال لوكالة" رويترز" في أيار الماضي إن القيادة السورية في البلاد عثرت على بقايا من برنامج السري للأسلحة الكيميائية في عهد النظام المخلوع، بما في ذلك مواد أولية وذخائر مماثلة لتلك التي استُخدمت في تنفيذ هجمات بالغاز أودت بحياة مدنيين خلال الحرب في سوريا.
وخلصت تحقيقات متكررة أجرتها الأمم المتحدة وفريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن قوات النظام المخلوع استخدمت غاز السارين وقنابل براميل تحتوي على غاز الكلور في هجمات قال المحققون إنها أسفرت عن مقتل أو إصابة آلاف الأشخاص.
وقال المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الخميس، إنه سيواصل مراقبة التقدم الذي تحرزه سوريا، وسيتخذ القرارات اللازمة لضمان التخلص من الأسلحة الكيميائية المتبقية التي ورثتها عن النظام المخلوع.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك