تسعى روسيا إلى تشغيل مركز لوجستي تجاري داخل أحد أرصفة القاعدة البحرية الروسية في ميناء طرطوس، بحلول منتصف تموز الجاري، في خطوة تهدف إلى توسيع شحن البضائع الروسية عبر الساحل السوري.
وبحسب وكالة" رويترز"، التي استندت إلى مصادر رسمية سورية ومسؤولين ووثائق اطلعت عليها، فإنّ المشروع سيتزامن مع إبقاء وجود عسكري روسي في رصيف آخر داخل القاعدة.
ويأتي المشروع ضمن مساعي موسكو للحفاظ على نفوذها في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد في عام 2024، في وقت تسعى فيه دمشق إلى توثيق علاقاتها مع الدول الغربية والخليجية، من دون قطع التعاون مع روسيا في ملفات الطاقة واستيراد المواد الغذائية والعلاقات العسكرية.
وتتفاوض دمشق وموسكو حالياً بشأن مستقبل القاعدتين الروسيتين في طرطوس وحميميم، في ظل تحولات سياسية واقتصادية شهدتها سوريا خلال العامين الماضيين، شملت إعادة ترتيب عقود الموانئ والاستثمارات الأجنبية.
رصيف داخل القاعدة البحريةوكان مجلس الأعمال الروسي السوري، وهو هيئة تعمل تحت مظلة وزارة الصناعة والتجارة الروسية، قد أعلن في 6 حزيران الماضي، خططاً لإنشاء" مركز لتجميع وتوزيع البضائع الروسية" في ميناء طرطوس.
ويجري تطوير المشروع عبر شركة لوجستية سورية تحمل اسم" روس لاين"، بالتعاون مع شركات روسية منضوية ضمن مجلس الأعمال الروسي السوري، في حين يقول القائمون على المشروع إنهم توصلوا إلى اتفاق مع صندوق سوريا السيادي لإدارة المركز بصورة مشتركة، بما يربطه مباشرة بأبرز أداة استثمارية تابعة للدولة السورية.
وقالت جنان مبدع، الرئيسة التنفيذية لشركة" روس لاين"، إن المركز سيعمل من الرصيف رقم 4 في ميناء طرطوس، ضمن ما وصفه المدير العام للشركة ومستشار مجلس الأعمال الروسي السوري، أسامة عجاج، بأنه" منطقة مقيّدة" داخل القاعدة البحرية الروسية.
وبحسب الخطة، سيبقى الرصيف الآخر مخصصاً للعمليات البحرية الروسية، في حين أشار" عجاج" إلى أن موسكو ستحتفظ بـ" وجود عسكري مخفّض" في طرطوس.
ووفق وكالة" رويترز"، لم ترد الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية ولا إدارة الجمارك على طلبات للتعليق، كما لم تعلق الحكومة الروسية على تفاصيل المشروع.
وقال" عجاج" إن المركز سيبدأ بالتعامل مع القمح والحبوب والأعلاف والزيوت النباتية والأخشاب والصلب والكلنكر والفحم والأرز والسكر والزيوت المعدنية الروسية.
ويستهدف المشروع، في مرحلته الأولى، أحجام شحن تقارب 250 ألف طن شهرياً، على أن تبدأ العمليات المتوقعة في منتصف تموز بشحنة حبوب تبلغ 30 ألف طن.
وتقوم الخطة الأوسع على إنشاء خط بحري منتظم بين ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود وميناء طرطوس، قبل توزيع البضائع داخل سوريا وإلى أسواق إقليمية.
وحدّد" عجاج" العراق والأردن بوصفهما السوقين الرئيسيين المستهدفين في المرحلة الأولى، على أن تتوسع الخطة لاحقاً باتجاه السعودية والكويت وقطر والبحرين.
وأظهرت وثيقة تصور أولية أعدها مجلس الأعمال الروسي السوري في أيار الماضي أن المشروع يتضمن الاستعانة بشركات أمنية سورية خاصة لحماية الشحنات عند الحاجة، مع استبعاد إشراك شركات أمنية روسية في هذه المهمة.
" نقطة تحول" في التعاون الاقتصاديقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في حزيران الماضي، إن موسكو ودمشق تبحثان احتمال" إعادة صياغة" وضع المنشآت العسكرية الروسية في سوريا، مشيرة إلى أن التعاون بين البلدين يتطور بنشاط.
بينما لفت" عجاج" ومسؤولان في وزارة الخارجية السورية، إلى أنّ المشروع عُرض خلال اجتماع عقد في موسكو، في 28 كانون الثاني، بين الرئيس أحمد الشرع والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ووصف المسؤولون الاجتماع بأنه" نقطة تحول" في جهود إحياء التعاون الاقتصادي بين البلدين، بعد مرحلة من إعادة تقييم العلاقات السورية الروسية عقب سقوط النظام المخلوع، في حين قال أحد المعنيين بالمشروع -في إشارة إلى التقدم في التفاهمات الخاصة به-" بالنسبة إلي، انتهى الأمر".
إعادة ترتيب عقود ميناء طرطوسفي عام 2025، ألغت الحكومة السورية الجديدة عقداً مدته 49 عاماً كان يمنح شركة" ستروي ترانس غاز" الروسية حق تطوير مرافق تجارية في ميناء طرطوس.
وفي المقابل، حصلت شركة" موانئ دبي العالمية" الإماراتية على اتفاق امتياز بقيمة 800 مليون دولار ولمدة 30 عاماً لإعادة تطوير الميناء وتشغيله.
وتعكس هذه الخطوات محاولة دمشق تنويع شركائها الاقتصاديين والانفتاح على استثمارات خليجية وغربية، بالتوازي مع الإبقاء على قنوات التعاون مع موسكو في قطاعات حيوية مثل القمح والطاقة.
اعتماد واسع على القمح والنفط الروسيينومن شأن المركز اللوجستي التجاري أن يعزز الدور الاقتصادي الروسي في سوريا، وهو دور قائم أصلاً في ملفات أساسية، وفي مقدمتها القمح والنفط.
وأظهرت وثيقة جمركية سورية أن نحو 85% من واردات القمح السورية، أي 2.
9 مليون طن لموسم 2025-2026، تأتي من روسيا ومن شبه جزيرة القرم التي تحتلها موسكو.
كذلك، أفادت" رويترز" سابقاً بأن اعتماد سوريا على واردات النفط الخام الروسية ازداد منذ سقوط النظام المخلوع، إذ تلقت سوريا نحو 16.
8 مليون برميل من النفط الروسي في عام 2025، وما يقدر بنحو 60 ألف برميل يومياً خلال الأشهر الأولى من عام 2026.
توصيات روسية بتعزيز النفوذ الاقتصاديمصدر استخباراتي مطلع على تقرير سرّي أعده جهاز الاستخبارات العسكرية الروسي" جي آر يو"، قال للإدارة الرئاسية الروسية في كانون الأول 2025، إن الجهاز أوصى بزيادة الدعم والاستثمار في الفاعلين الاقتصاديين القادرين على تعزيز أوراق النفوذ الروسية في سوريا.
وأضاف أنّ" التقرير حدّد لؤي يوسف، رئيس مجلس الأعمال الروسي السوري، بوصفه شخصية يمكن لموسكو الاعتماد عليها في تنفيذ هذه الاستراتيجية".
وشغل" يوسف" مناصب رفيعة عدة في منظمات روسية سورية، وكان مستشاراً للشؤون السورية لدى يونس بك يفكوروف، نائب وزير الدفاع الروسي، وفق ما قاله اثنان من المقربين منه.
ولم يرد يوسف، الذي أعلن أنه أصبح مستشاراً للجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي، أي المجلس الأعلى في البرلمان الروسي، على طلبات للتعليق.
نفوذ يتجاوز الوجود العسكري وواشنطن تراقب المشروعوقال نانار هواش، كبير مستشاري شؤون سوريا في مجموعة الأزمات الدولية، إن المشروع قد يساعد روسيا على الحفاظ على نفوذها في سوريا، بغض النظر عن الشكل النهائي لوجودها العسكري.
وأضاف أن نفوذ روسيا في سوريا يقوم على ما تورده وما تحافظ عليه من منظومات وخدمات، إضافة إلى صوتها في مجلس الأمن الدولي، وهو ما يمنحها تأثيراً يتجاوز أي خفض محتمل في عدد قواتها.
ورأى هواش أن الدور اللوجستي يعزز هذا النفوذ، لأنه يبقي روسيا حاضرة فعلياً في الميناء، ويقوي موقعها بينما يجري بحث مستقبل القاعدة البحرية.
وتراقب الولايات المتحدة، المشروع عن كثب، خشية أن يسهم في تعزيز الحضور الاقتصادي والعسكري الروسي في سوريا.
وكان عضو الكونغرس جو ويلسون قد حصل الشهر الماضي على تعديل في ميزانية البنتاغون يوجه وزارة الدفاع الأميركية إلى تقييم الخيارات المتاحة لتقليص النفوذ الروسي في سوريا، وضمان مغادرة القوات الروسية من طرطوس وحميميم.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، إنّ واشنطن تراقب عن كثب المشاريع التجارية واللوجستية المدعومة من روسيا في سوريا، وتشعر بالقلق من أن هذه المبادرات قد لا تسهم في تحقيق الاستقرار في البلاد.
وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة تشجع سوريا على التعامل مع" شركاء موثوقين من الشركات، وخصوصاً الشركات الأميركية"، خلال مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، مع حث دمشق على احترام العقوبات الأميركية المفروضة على روسيا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك