حسمت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وبالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، المادة الثامنة من مواد إصدار مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بإدخال تعديلات عليها استجابة لملاحظات النواب، وذلك درءا لشبهة عدم الدستورية، وعدم تحميل الخزانة العامة أعباء مالية.
قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يستهدف الحفاظ على حق العاملينجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، والمستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، إلى جانب ممثلي 18 وزارة وجهة معنية.
وأوضح المستشار محمد عبد العليم كفافي أن التعديل يستهدف الحفاظ على حق العاملين وعدم تحميل الخزانة أي اعباء، قائلا: " سيتحمل الجهاز سداد القيمة التأمينية ويكون له حق تقسيطها علي 4 سنوات بدون فوائد"، بما يحقق التوازن دون تحميل الخزانة العامة أعباء إضافية.
وكانت المادة الثامنة، كما وردت في مشروع القانون المقدم من الحكومة، تنص على أن تتولى الخزانة العامة تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد حصة الجهاز بصفته صاحب عمل في اشتراكات التأمين الاجتماعي، بما في ذلك المبالغ الإضافية المستحقة عن التأخير في السداد وغيرها من المستحقات الواجبة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حتى تاريخ العمل بالقانون.
كما كانت الفقرة الثانية من المادة تمنح العاملين بالجهاز قبل العمل بالقانون مهلة أربع سنوات لتقسيط حصة المؤمن عليه من اشتراكات التأمين الاجتماعي المستحقة حتى تاريخ العمل بالقانون، مع تحديد ضوابط التنفيذ بقرار من المدير التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة، بالاتفاق مع وزيري المالية والتأمينات الاجتماعية.
وشهدت المادة مناقشات موسعة سواء من مختلف التيارات السياسية، حيث طالب عدد من النواب بتعديلها، لعدم تحميل الخزانة العامة سداد هذه الالتزامات، مؤكدين أن أموال التأمينات الاجتماعية تعد أموالا خاصة ولا يجوز تحميل الموازنة العامة بها.
وانتهت اللجنة إلى تعديل المادة بما يحقق التوافق مع المبادئ الدستورية، ويحافظ على حقوق العاملين، دون ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك