أغلقت الشرطة النرويجية شكوى مقدمة ضد أستاذ جامعي قال إن هجوم 7 أكتوبر كان" أجمل شيء حدث في قرننا"، وفق ما أفادت به صحيفة جيروزاليم بوست.
ويتعلق الأمر ببسام حسين، أستاذ إدارة المشاريع في الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا (NTNU) بمدينة تروندهايم، الذي أدلى بهذه التصريحات خلال محاضرة نُظمت في 21 أبريل/نيسان الماضي ضمن فعالية نظمها المنتدى الاشتراكي.
وكانت الصحيفة قد نشرت سابقًا تفاصيل الحادثة في مايو/أيار 2026.
وفي أعقاب التصريحات، قال عميد كلية الهندسة في الجامعة، فيكاس ثاكور، إن الجامعة لا تتحمل مسؤولية الفعالية لأنها أُقيمت خارج حرمها الجامعي.
وعندما سُئل عما إذا كانت الجامعة تعتبر تصريحات حسين تمجيدًا للإرهاب، قال العميد إن" التصريحات قد تُفهم بهذه الطريقة"، لكنه أوضح أن الأستاذ تحدث" كمواطن فرد لديه خلفية من غزة، وليس باسم الجامعة".
وعلى إثر ذلك، تقدمت منظمة StoppNRK الناشطة ضد معاداة السامية بشكوى إلى الشرطة النرويجية ضد الأستاذ الجامعي بسام حسين.
وأبلغ المحقق أريلد هانسن والمدعية العامة سونيفا ترونفول منظمة StoppNRK، الخميس، بقرار حفظ القضية، موضحين أن" السلوك المبلغ عنه لا يُعتبر جريمة جنائية".
وأشارت الشرطة في رسالة وجهتها إلى المنظمة إلى أن القرار يمكن الطعن فيه أمام أعلى جهة ادعاء، مع تحديد مهلة ثلاثة أسابيع لتقديم الاستئناف.
وقال أون إلبليغ، رئيس منظمة StoppNRK، لصحيفة جيروزاليم بوست إن القرار" غير مقبول"، مضيفًا: " من غير المعقول أن تسمح النرويج، وهي دولة قُتل فيها نحو نصف سكانها اليهود خلال المحرقة، بتمجيد منظمة حماس التي وصفها بالإرهابية والإبادة الجماعية".
وأكد إلبليغ أن منظمته ستستأنف قرار الشرطة، مضيفًا أن" الوضع أصبح أكثر خطورة على اليهود، أو على أي شخص يعارض الإرهاب، في النرويج".
وأدانت النرويج هجمات 7 أكتوبر 2023 منذ الساعات الأولى لوقوعها، ووصفتها بأنها أعمال إرهابية وجرائم حرب.
واتخذ الموقف الرسمي النرويجي موقفًا واضحًا من الهجوم، حيث قال رئيس الوزراء يوناس غار ستوره إن الجهة التي تخطط وتنفذ مثل هذه الأعمال هي منظمة إرهابية، في خطوة اعتُبرت خروجًا عن النهج التقليدي للنرويج الذي كان يعتمد على قوائم تصنيف الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، والتي لا تصنف حركة حماس كمنظمة إرهابية.
كما دعت النرويج بشكل متكرر إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال الهجوم ونُقلوا إلى قطاع غزة، مؤكدة ضرورة احترام القانون الدولي.
وفي المقابل، انتقدت أوسلو بشدة العمليات العسكرية الإسرائيلية اللاحقة في قطاع غزة، رغم تأكيدها حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، معتبرة أن الرد الإسرائيلي تجاوز حدود القانون الدولي الإنساني.
كما وصفت الحصار المفروض على القطاع بأنه" غير مقبول"، وكانت من بين الدول الغربية التي طالبت بوقف تدهور الوضع الإنساني في غزة.
وفي سياق موقفها من القضية الفلسطينية، أعلنت النرويج في مايو/أيار 2024 اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، في خطوة قالت إنها تهدف إلى دعم حل الدولتين وتعزيز فرص تحقيق السلام في المنطقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك