يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم المقرر عقده يوم الاثنين المقبل في بروكسل، خيارات قانونية لفرض قيود صارمة على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وصولاً إلى إمكانية الإقرار بالحظر الشامل.
وتأتي هذه المباحثات استناداً إلى وثيقة داخلية أحالتها رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى حكومات الدول الأعضاء، والتي تتضمن ثلاث آليات محتملة للتعامل مع منتجات المستوطنات التي يعتبرها الاتحاد غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وتتجسد الآليات المقترحة أولا في إنشاء نظام خاص لتراخيص الاستيراد يشترط حصول الشركات الأوروبية على موافقة مسبقة من السلطات الوطنية للتحقق من منشأ البضائع؛ بينما يتمثل الخيار الثاني في فرض رسوم جمركية مرتفعة تجعل دخول هذه المنتجات إلى السوق الأوروبية غير مجدٍ اقتصادياً، رغم إشارة المفوضية إلى أن التعويضات الإسرائيلية للمصدرين قد تحد من فاعلية هذا الإجراء؛ أما الخيار الثالث والأكثر صرامة، فيقضي بفرض حظر كامل على استيراد وعبور وتسويق منتجات المستوطنات داخل الاتحاد الأوروبي، سواء اقتصر الحظر على قطاعات محددة كالمنتجات الزراعية أو اتسع ليشمل كافة السلع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك