تواجه فرنسا موجة الحر الثالثة منذ بداية الصيف، في موسم لم يبلغ شهره الثاني بعد، ودخل 72 إقليماً حالة الإنذار البرتقالي، فيما تستعد تسعة أقاليم للانتقال إلى مستوى الإنذار الأحمر، وهو أعلى درجات التحذير المناخي، اعتباراً من غد الجمعة.
وتقترب درجات الحرارة من 40 درجة مئوية، أو تتجاوزها، في مناطق عدة، بينما سجلت أكثر من 42 درجة في أجزاء من الجنوب والجنوب الغربي، بالتزامن مع اندلاع حرائق واسعة أجبرت السلطات على إلغاء عدد من الفعاليات الثقافية والرياضية.
ولم تعد الأزمة المناخية في فرنسا حدثاً استثنائياً يتكرر كل عام أو عامين، بل تحولت إلى واقع متواصل يفرض حضوره على مختلف جوانب الحياة اليومية.
وفي الوقت نفسه، أعادت هذه التطورات إشعال الجدل السياسي حول تأخر الحكومات المتعاقبة في الاستعداد لتداعيات التغير المناخي رغم التحذيرات العلمية المتواصلة منذ عقود من اقتراب مثل هذه السيناريوهات.
واتسعت رقعة موجة الحر الحالية منذ نهاية الأسبوع الماضي مع اندفاع كتل هوائية شديدة الحرارة من جنوب فرنسا وغربها، قبل أن تمتد تدريجياً إلى المناطق الوسطى ثم الشمالية والشرقية.
وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية" ميتيو فرانس"، أمس الأربعاء، وضع 67 إقليماً في مستوى الإنذار البرتقالي، قبل أن تضيف خمسة أقاليم أخرى اليوم الخميس.
كما قررت رفع مستوى التحذير إلى الإنذار الأحمر في تسعة أقاليم تقع في غرب فرنسا وعلى الواجهة الأطلسية، اعتباراً من ظهر غد الجمعة.
وفي نشرتها الصادرة اليوم، رجّحت الهيئة استمرار موجة الحر الحالية حتى يوم الثلاثاء المقبل على الأقل، مع توقعات باستمرار درجات الحرارة المرتفعة في أنحاء واسعة من فرنسا.
وتغذي هذه التوقعات المخاوف من تكرار سيناريو موجة الحر الاستثنائية التي ضربت البلاد أواخر يونيو/حزيران الماضي، وسُجلت بوصفها الأشد منذ بدء رصد درجات الحرارة عام 1947.
ويقول الخبير في هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية فرنسوا غوران، في حديثه إلى" العربي الجديد"، إن موجة الحر الحالية تجاوزت التوقعات التي كانت سائدة قبل أيام، إذ رجّحت التوقعات اقتصار الذروة الأشد على الجنوب المتوسطي، مع تأثير أطلسي يخفّف الحرارة نسبياً في غرب البلاد وشمالها.
ويضيف أن مثل هذه التعديلات ليست أمراً استثنائياً في عمل الأرصاد، لأن الاتجاه العام للموجة يظهر قبل أيام وربما أكثر، فيما لا يستقر تحديد الأقاليم المعنية والدرجات المتوقعة بدقة إلا قبل يومين أو ثلاثة.
ويضيف أن ما يمنح هذا التحول أهميته هو أن درجات الحرارة القياسية باتت تضرب، بصورة متكررة، مناطق كانت تُعرف حتى وقت قريب بمناخها المعتدل، لا سيما الأقاليم المطلة على المحيط الأطلسي.
ويشير إلى أن تفاقم تأثير موجات الحر في هذه المناطق يعود أيضاً إلى طبيعة المباني والمساكن، التي صُممت تاريخياً لتوفير العزل والحماية من البرد لا للتكيف مع درجات الحرارة المرتفعة أو تبديدها بسرعة.
ولذلك، فإن استمرار الحر أياماً وليالي متتالية يؤدي إلى تراكمه داخل المباني، ما يزيد من معاناة السكان ويجعل التعامل مع الموجة أكثر صعوبة.
ولا تقتصر تداعيات موجة الحر على التحذيرات الصحية وسعي الفرنسيين إلى التكيف مع درجات الحرارة المرتفعة في حياتهم اليومية، بل تمتد إلى تفاقم خطر الحرائق.
فقد أعلن وزير الداخلية لوران نونيز، اليوم الخميس، تسجيل أكثر من 325 بؤرة حريق في أنحاء متفرقة من فرنسا أمس الأربعاء، امتدت من مناطق الجنوب المتوسطي إلى وسط البلاد.
وفي إشارة إلى صعوبة احتواء هذا العدد الكبير من الحرائق المتزامنة، طلب الوزير من محافظي الأقاليم التواصل مع الشركات الخاصة لتسهيل تحرير الموظفين الذين يحملون صفة رجال إطفاء متطوعين من أعمالهم، إذا اقتضت الحاجة ذلك، لكي يتمكنوا من الالتحاق بزملائهم في عمليات الإخماد والإنقاذ.
وتسببت الحرائق في إخلاء العديد من البلدات ومخيمات الاصطياف الواقعة في مناطق ريفية أو جبلية، من بينها مخيم كان يضم مئات الأطفال.
وفي إقليم دروم جنوب شرقي فرنسا، بقي الحريق المندلع في منطقة جبلية وعرة قرب مدينة دي خارج السيطرة حتى مساء اليوم، بعدما أتت النيران على أكثر من 3 آلاف هكتار، وسط صعوبة في التدخل بسبب طبيعة التضاريس والرياح والحرارة المرتفعة.
وامتدت النيران أيضاً إلى أماكن لم تكن، حتى وقت قريب، معرّضة لهذا النوع من الكوارث، مثل إقليم سافوا داخل جبال الألب الفرنسية، وهي منطقة ترتبط في المخيال العام بالثلوج ومحطات التزلج أكثر مما ترتبط بالحرارة المرتفعة والحرائق.
فقد تسبب حريق، نشب على ارتفاع يقارب 1400 متر، بعزل قرية برالونيان لا فانواز عن بقية المنطقة بعد قطع الطريق المؤدي إليها، ما اضطر السلطات إلى تنظيم إمدادات بالمروحيات، في وقت بقي فيه 4 آلاف شخص عالقين في هذه المحطة الجبلية بانتظار السيطرة على الحريق الذي قد يتطلب عدة أيام.
يأتي هذا كله في قت نشر فيه المجلس الأعلى للمناخ في فرنسا، اليوم، تقريراً اعتبر فيه أن السياسات العامة لا تزال دون مستوى التغيّر المناخي الذي تعيشه البلاد.
ولم يتوقف المجلس عند دعوة الحكومة إلى العمل على خفض الانبعاثات، بل طالبها أيضاً بالانتقال إلى مستوى أعلى من التخطيط السياسي للحد من أسباب الاحترار وللتكيّف مع آثاره، بحيث لا تبقى الدولة عالقة في منطق إدارة الطوارئ عند كل موجة حر أو حريق، بل تنتقل إلى تخطيط أكثر عمقاً يطاول هندسة المدن والسكن وإدارة شؤون الصحة والعمل والغابات والمياه.
وردت الحكومة، في المؤتمر الصحافي الذي أعقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، بالدفاع عن حصيلتها، مؤكدة أن المزانية المخصصة للبيئة بلغت مستويات غير مسبوقة، وأن انبعاثات الغازات مستمرة في الانخفاض، كما شددت على تعزيز وسائل مكافحة حرائق الغابات، وعلى وجود إجراءات تخص تبريد المؤسسات الصحية، في محاولة للقول إن الدولة لا تكتفي بردة الفعل، بل تعمل وفق منهج ورؤية على المدى الطويل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك