أصدرت وزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس لائحة تنظيم قطاع المنصات والتطبيقات الإلكترونية الوسيطة لعرض المنتجات وطلبها للمستهلكين وذلك في إطار تنظيم أعمال التجارة الإلكترونية وتعزيز حماية المستهلك ورفع مستوى الشفافية وتنظيم العلاقة بين جميع الأطراف العاملة في القطاع.
وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن القرار الوزاري رقم (109) لسنة 2026 تسري لائحته على جميع المنصات والتطبيقات الإلكترونية الوسيطة التي تزاول نشاط عرض المنتجات وطلبها وتوصيلها للمستهلكين.
وأضافت أن اللائحة تهدف إلى مواكبة النمو المتسارع لقطاع التجارة الإلكترونية ووضع إطار تنظيمي للمنصات والتطبيقات الإلكترونية الوسيطة بما يعزز حماية المستهلك ويرفع مستوى الشفافية وينظم العلاقة بين أطراف النشاط علاوة على توفير مرجعية تنظيمية موحدة تدعم بيئة الأعمال وتواكب تطور الاقتصاد الرقمي في الكويت.
وذكرت أن على كل شركة مرخص لها بإطلاق وتشغيل منصة إلكترونية وسيطة لعرض المنتجات وطلبها وتوصيلها للمستهلكين توفيق أوضاعها وفقا لأحكام اللائحة الصادرة مع هذا القرار وذلك بتعديل نشاط الترخيص ليكون “إدارة خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية”.
وأوضحت أن هذا التعديل يأتي وفقا للتصنيف الدولي المعتمد رقم (532013) لهذا النشاط بوصفه نشاط وساطة رقمية في قطاع أنشطة الخدمات الإدارية ودعم الأعمال والخدمات المتصلة بها وذلك قبل الأول من سبتمبر 2026.
وبينت أن القرار الجديد يلغي القرار الوزاري السابق (رقم 10 لسنة 2026) بإصدار لائحة تنظيم توصيل طلبات المطاعم والأغذية الجاهزة.
وأكدت أن اللائحة الجديدة تلزم مزودي الخدمة بالحصول على التراخيص اللازمة وممارسة النشاط وفقا للتشريعات النافذة والإفصاح عن الأسعار والعمولات ورسوم التوصيل وأي مبالغ إضافية قبل إتمام التعاقد.
وأفادت بأن اللائحة ألزمت المنصات بوضع شروط وأحكام واضحة للاستخدام وسياسات معلنة للاستبدال والاسترجاع ورد المبالغ وتوفير آليات لتلقي الشكاوى والتظلمات والبت فيها وفقا للضوابط المحددة كما ألزمت مزودي الخدمة بحماية بيانات العملاء وسريتها والاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بالعمليات والمعاملات وفقا للأحكام المنظمة لذلك.
وأضافت الوزارة أن اللائحة أوجبت على المنصات توفير المعلومات الأساسية المتعلقة بالمنتجات والخدمات وبيانات التاجر ووسائل التواصل بما يعزز وضوح التعاملات ويحفظ حقوق المستهلكين وكذلك نظمت اللائحة نظمت عمليات الدفع وآليات تنفيذ الطلبات وحددت مسؤوليات مزودي الخدمة والعملاء والمستهلكين ومندوبي التوصيل بما يضمن وضوح العلاقة بين جميع الأطراف.
وأوضحت أن اللائحة تضمنت تنظيما للحد الأقصى للعمولة ورسوم التوصيل كما منحت الوزارة صلاحيات الرقابة والتفتيش وطلب البيانات والمستندات واتخاذ الإجراءات والجزاءات الإدارية بحق المخالفين.
وأشارت إلى أن القرار يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مع منح المنصات والتطبيقات الإلكترونية القائمة مهلة لتوفيق أوضاعها وفقا لما نصت عليه اللائحة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك