حدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، يوم 28 نوفمبر المقبل موعدا لإجراء انتخابات المجلس التشريعي، فيما تقرر إجراء الانتخابات الرئاسية خلال الربع الأول من عام 2027، وذلك بموجب مرسوم رئاسي جديد.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن المرسوم يقضي بدعوة الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة إلى المشاركة في انتخابات تشريعية عامة ومباشرة لاختيار أعضاء المجلس التشريعي، وفقا لأحكام قانون الانتخابات العامة وتعديلاته.
وأضافت أن تحديد موعد الانتخابات الرئاسية سيتم استكماله وفقاً للقانون، على أن تُجرى خلال الربع الأول من العام المقبل، مشيرة إلى أن المرسوم يأتي في إطار استكمال العملية الانتخابية وترسيخ النظام الديمقراطي.
ويأتي الإعلان عن موعد الانتخابات بعد نحو ثلاثة أسابيع من إقرار تعديلات على قانون الانتخابات العامة، تضمنت توسيع عضوية المجلس التشريعي إلى 200 مقعد، وخفض نسبة الحسم إلى 1%، ورفع الحد الأدنى لعدد المرشحين في القائمة الواحدة إلى 20 مرشحا.
كما نصت التعديلات على تعزيز تمثيل المرأة بإلزام القوائم بوجود امرأة واحدة على الأقل بين كل ثلاثة مرشحين، إلى جانب خفض سن الترشح لعضوية المجلس التشريعي من 28 عاما إلى 23 عاما.
وكان عباس قد أصدر في وقت سابق مرسوما دعا فيه الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها إلى انتخاب أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في الأول من نوفمبر المقبل، على أن يصبح أعضاء المجلس التشريعي المنتخبون أعضاء في المجلس الوطني بحكم القانون.
وتعد هذه أول دعوة رسمية لتحديد موعد الانتخابات التشريعية منذ سنوات، في ظل توقف المسار الانتخابي الفلسطيني منذ إجراء آخر انتخابات للمجلس التشريعي عام 2006، والتي أعقبها انقسام سياسي بين حركتي فتح وحماس حال دون تنظيم استحقاقات انتخابية جديدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك