أكد رئيس مجلس الأعمال السوري الفرنسي، جمال الدين القاسمي، أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أُبرمت خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق تمثل انطلاقة لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سوريا وفرنسا، وتشمل قطاعات حيوية من بينها النقل والطاقة والصحة والتعليم والاستثمار.
اتفاقيات في قطاعات استراتيجيةوأوضح القاسمي، في تصريح لوكالة" سانا"، أن الاتفاقيات شملت تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، والتعاون التنموي، ودعم القطاع الصحي، وتعزيز قدرات المؤسسات المالية، إضافة إلى مشاريع في معالجة المياه والطاقة، والطيران المدني، والتعليم العالي، والتعاون القانوني، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتوسيع فرص الشراكة بين البلدين.
وأشار إلى أن من أبرز الاتفاقيات الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة CMA CGM لتطوير وتشغيل محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية، واستكمال مشاريع الموانئ الجافة في دمشق وحلب، وإنشاء منطقة لوجستية في معبر نصيب، إلى جانب إعادة تأهيل الربط السككي بين الموانئ والمراكز اللوجستية الداخلية، فضلاً عن بروتوكول لإدارة مناولة الشحن الجوي.
تمهيد لاستثمارات ومؤتمر اقتصاديوأضاف القاسمي أن الاتفاقيات تضمنت أيضاً تعاوناً مع وكالة Expertise France في مجالات إعادة الإعمار والتنمية والقطاع الصحي، وبروتوكولاً مع شركة Nova Camp لمشاريع معالجة المياه والطاقة، إضافة إلى مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون التجاري والقانوني، وتطوير المشافي الجامعية ومؤسسات التعليم الطبي.
وأكد أن مجلس الأعمال السوري الفرنسي يتطلع إلى توسيع التعاون مع الشركات الفرنسية الكبرى والصغيرة، معلناً التحضير لعقد مؤتمر اقتصادي سوري فرنسي في دمشق خلال الخريف المقبل، بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات الفرنسية في سوريا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك