أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن حصاد أعمال إدارة التفتيش والرقابة خلال النصف الأول من العام 2026، والممتد من شهر يناير وحتى يونيو، حيث سجلت الإحصائيات الرسمية تنفيذ آلاف الزيارات الميدانية ورصد آلاف المخالفات، في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على بيئة تجارية آمنة ومستقرة وشفافة.
وذكرت وزارة الصناعة والتجارة في تقريرها الإحصائي أن إدارة التفتيش واصلت جهودها المكثفة خلال النصف الأول من العام الجاري، مؤكدة أن هذه الخطوات تأتي استمرارًا لمواصلة أعمال الرقابة والتفتيش، وتعزيز ودعم وضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في البلاد.
وأضافت الوزارة أن الهدف الأساس من هذه العمليات هو حماية حقوق الجميع، والحفاظ على بيئة تجارية آمنة ومستقرة، بما يخدم استقرار الأسواق المحلية.
وبينت الأرقام الرسمية أن قطاع التفتيش سجل نشاطًا ملحوظًا في عدد الزيارات التفتيشية، حيث بلغ عدد زيارات التفتيش الدوري 22151 زيارة، في حين نفذت الفرق المختصة 2644 زيارة ضمن الحملات التفتيشية.
وفيما يخص قطاع المخالفات، أوضحت الوزارة أن الإجراءات الرقابية أسفرت عن تسجيل 21080 مخالفة مرصودة، مشيرة إلى أن عدد المخالفات المحذوفة بلغ 9659 مخالفة، بينما سجلت الإدارة 10384 طلبًا لإزالة المخالفات.
وعن الإجراءات القانونية والإدارية المتخذة حيال تلك التجاوزات، أفاد التقرير بأنه تم تفعيل إجراء الغلق الإداري بحق 17 منشأة مخالفة، وتمت تسوية 14 حالة عبر قرارات التصالح، بينما تم تحويل 59 ملفا للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم حيالها.
وعلى صعيد التواصل المباشر مع المستهلكين والمستفيدين، كشفت إحصائيات الوزارة عن تلقي 524 شكوى واردة خلال الأشهر الستة الأولى من العام، إلى جانب استقبال والرد على 4974 استفسارًا.
وأكدت الوزارة في ختام إعلانها أن هذه الحصيلة تعكس مساعيها لتحقيق مجموعة من ركائز العمل المتمثلة في ضمان بيئة تجارية آمنة، وتحقيق شفافية الأسواق، ومعالجة الشكاوى بفعالية، بالإضافة إلى تعزيز البلاغات ومبادرات التوعية والإرشاد.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك