أزمة جديدة إلى الواجهة.. والنواب أمام أصعب الاختبارات

يدور في رُدهات مجلس النواب، حالة من التكهنات حول شكل الدورة الاستثنائية المقبلة، خاصة في الشق الذي يتعلق بالعلاقة بين السلطتين، في ظل محاولات للتدخل بعمل اللجان النيابية الدائمة، والضغط صوب تمرير القوانين المعروضة عليها كما وردت من الحكومة، مما ينذر بأزمة كبيرة تتسيد الموقف.

ويبحث النواب عن رفع نسب رصيدهم عند الرأي العام، من خلال فرض نبض الشارع على التشريعات المطروحة على جدول الأعمال، دون النظر للإرهاصات والمنغصات المتوقع فرضها خلال النقاشات.

وتشكل الدورة الاستثنائية امتحانًا صعبًا للنواب؛ بالنجاح بوقف التغول الحكومي على إرادتهم، أو الرضوخ والتسليم والمجاملة، في ظل تصاعد الأزمة حول مشروع قانون معدل لقانون الإدارة المحلية، وحديث المختصين عن مدى الضغط الحكومي لغايات عدم التعديل.

افتعال الأزمات أصبح ضمن سياسات الحكومة، وعلى رئيس الوزراء متابعة الملف من كثب، ووقف تحركات فريقه الوزاري السلبية، والعمل على تمكين" الفصل بين السلطات"، لا ترحيل المشاكل وتفعيل أداة الخدمات للضغط على النواب.