أصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني مرسوما رئاسيا بالعفو عن عضوتي البرلمان المعارضتين" قامو عاشور" و" مريم الشيخ صمب جينغ".
وكانت محكمة الاستئناف بنواكشوط قد قضت يوم الأربعاء بسجنهما 24 شهرا مع النفاذ والمنع من الحقوق المدنية والسياسية لمدة خمس سنوات.
وأعلنت الرئاسة الموريتانية أن رئيس الجمهورية منح عفوًا رئاسيًا لكل من السيدتين.
ويشمل هذا العفو إسقاط ما تبقى من العقوبة السالبة للحرية، إضافة إلى الغرامات والمصاريف القضائية.
وأوضح البيان الصادر عن الرئاسة أن هذا القرار تأكيدًا لحرص الرئيس على ترسيخ قيم التسامح والعفو، وتعزيز السكينة والانسجام الوطني، كما يندرج في إطار نهجه الرامي إلى توطيد الوحدة الوطنية، وتعزيز روح المسؤولية والمواطنة، في ظل احترام دولة القانون، واستقلال السلطة القضائية، ومؤسسات الجمهورية.
وقد استثنى القرار عودتهما لممارسة عملهما في البرلمان إذ يتوجب حسب القانون استبدالهما.
وكانت الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية حكمت في مايو/أيار الماضي بإدانة البرلمانيتين مريم الشيخ جينك، وقامو عاشور، وسجنهما أربع سنوات نافذة.
كما حكمت المحكمة بحذف و إزالة كافة التسجيلات من صفحتي البرلمانيتين، ومصادرة ما وصفتها بأدوات الجريمة، بما في ذلك الهواتف المستعملة في تنفيذ الأفعال محل الإدانة، وكذا الصفحات والحسابات والوسائط الإلكترونية التي استخدمت في النشر، ما اتخاذ ما يلزم قانونيا بشأن إغلاقها.
وأحالت النيابة العامة البرلمانيتين مريم الشيخ وقامو عاشور، إلى السجن، ووجّهت لهما تهم: " المساس بالرموز الوطنية عن قصد عبر وسائل التواصل الرقمي، وإصدار وتوزيع عبارات عنصرية بهدف المساس بالسلم الأهلي واللحمة الاجتماعية عن طريق منصات التواصل الاجتماعي".
كما وجهت لهما تهم: " التهديد والافتراء، والدعوة إلى التجمهر بهدف الإخلال بالأمن العمومي، والسب والشتم ونشرهما، والتحريض على العنف".
وتنشط مريم الشيخ وقامو عاشور، في حركة (إيرا) التي يرأسها بيرام الداه اعبيد، ودخلتا البرلمان عبر الترشح من خلال حزب الصواب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك