وقالت الخارجية التركية، في بيان الخميس، إن القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي ويضم اتهامات موجهة للقوات التركية" قرار باطل وبحكم العدم"، معلنة دعمها الكامل للبيان الصادر عن وزارة خارجية جمهورية شمال قبرص التركية، غير المعترف بها دوليا سوى من تركيا.
وأضاف البيان أن القرار يمثل" أحدث مثال على النهج المنحاز والمشوه" الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي، ولا سيما البرلمان الأوروبي، في تعاطيه مع القضية القبرصية، وفق ما وصفه البيان.
كما أعربت الخارجية التركية عن قلقها من ابتعاد مؤسسات الاتحاد الأوروبي بشكل متزايد عن الحقائق التاريخية والحياد في هذا الملف.
وكان البرلمان الأوروبي تبنى بأغلبية ساحقة قرارا يدين الانتهاكات المرتبطة بـ" الغزو التركي لقبرص عام 1974"، في أول اعتراف من نوعه داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي بجرائم طالت نساء وفتيات قبرصيات خلال تلك الأحداث.
ووفق ما ورد، فإن القرار الذي قدمته لجنة حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في البرلمان الأوروبي يوثق أشكال العنف الجنسي والاجتماعي التي تعرضت لها النساء القبرصيات، ويدعو إلى مساءلة المسؤولين وتقديم تعويضات ودعم للناجيات، إلى جانب إدانة استمرار الاحتلال التركي للشطر الشمالي من الجزيرة.
وأشارت تقارير إلى أن جميع النواب القبارصة الستة في البرلمان الأوروبي صوتوا لصالح القرار، في خطوة وصفت بأنها تحمل دلالة سياسية واضحة في ملف قبرص الذي لا يزال من أكثر الملفات حساسية بين أنقرة وبروكسل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك