بيرنهام يقترب من منصب رئيس وزراء بريطانيا مع فتح باب الترشح لزعامة حزب العمال

بات آندي بيرنهام على أعتاب أن يصبح رئيس الوزراء المقبل لبريطانيا، بعدما حصل اليوم الخميس على تأييد 80% من نواب حزب العمال في سباق زعامة الحزب.

وفي اليوم الذي فُتح فيه باب الترشح في انتخابات اختيار خلف لرئيس الوزراء كير ستارمر، حصل بيرنهام على دعم 322 من أصل 403 نواب لحزب العمال في البرلمان، متجاوزا بفارق كبير الحد الأدنى المطلوب للترشح، والبالغ 81 نائبا.

وبذلك، بات من شبه المستحيل أن يحصل أي نائب آخر على الدعم اللازم لمنافسته، وهو احتمال كان مستبعدا بالفعل.

وأكد بيرنهام في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنه" يشعر بامتنان عميق" للدعم الذي حظي به من نواب حزب العمال، معتبرا أنه" يعكس قناعة مشتركة بأن بريطانيا بحاجة إلى نهج جديد في العمل السياسي.

"وقال بيرنهام في مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي" بدأ الأمر يبدو حقيقيا بالفعل"، مؤكدا أنه رشح نفسه.

وأمضى بيرنهام نحو عقد من الزمن على رأس إدارة منطقة مانشستر الكبرى في شمال غرب إنجلترا، قبل أن يعود إلى البرلمان بفوزه في انتخابات تكميلية الشهر الماضي.

ويعد بيرنهام بإجراء إصلاحات شاملة، متعهدا بإنهاء نحو عقدين من النمو الاقتصادي الضعيف منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، عبر نهج يطلق عليه" المانشسترية"، يعتمد على حشد الاستثمارات الخاصة والعامة في قطاعات مثل النقل والإسكان والبنية التحتية.

وتعهد أيضا بالحفاظ على استمرارية السياسة الخارجية، مؤكدا أن" التزام الحكومة بحلف شمال الأطلسي (الناتو) وبقوة الردع النووي البريطانية سيظل راسخا.

"وأكد في مقال نشره بصحيفة" ذا تايمز" اللندنية اليوم الخميس أن بريطانيا ستظل حليفا راسخا للولايات المتحدة وداعما قويا لأوكرانيا.

لكن بيرنهام أشار، في انتقاد ضمني لستارمر لاحقا، إلى أن حزب العمال" لم يتخذ الموقف الصحيح" في بداية الحرب التي شنتها إسرائيل على حركة حماس في غزة.

وفي رسالة الفيديو المصورة، أدان بيرنهام هجمات 7 أكتوبر 2023 التي شنها مسلحو حماس على جنوب إسرائيل، والتي أسفرت عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 251 آخرين كرهائن.

وقال بيرنهام أيضا إن الحكومة البريطانية كانت" بطيئة للغاية في الدعوة إلى وقف إطلاق النار" في الصراع الذي أسفر عن مقتل 73110 فلسطينيين، وفقا لوزارة الصحة في غزة التابعة للحكومة التي تقودها حماس.

وقال إن المملكة المتحدة ستبحث فرض" عقوبات إضافية، سواء على المتورطين في أعمال العنف في غزة، أو من خلال النظر أيضا في إجراءات لحظر التجارة في السلع مع المستوطنات غير القانونية".