ويتألف الائتلاف الحاكم في ألمانيا من الاتحاد المسيحي بزعامة المستشار فريدريش ميرتس، الذي يضم حزب ميرتس المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، إلى جانب الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وتنص الحزمة التقشفية، التي أثارت جدلا واسعا، على إجراءات صارمة لتقليص الإنفاق بمليارات اليورو في عيادات الأطباء، والمستشفيات، والصيدليات، وقطاع الصناعات الدوائية، بالإضافة إلى زيادة المساهمات المالية التي يدفعها المؤمن عليهم عند حصولهم على بعض الخدمات الصحية، وفرض تخفيضات مباشرة تمسهم.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تخفيف الأعباء المالية عن صناديق التأمين الصحي القانوني بمليارات اليورو خلال العام المقبل، ومنع فرض زيادات جديدة على المساهمات التكميلية، في محاولة لضمان استدامة التمويل الصحي.
وقالت وزيرة الصحة الاتحادية، نينا فاركن، خلال المناقشات البرلمانية التي سبقت التصويت، إن" جميع الأطراف في قطاع الرعاية الصحية تتحمل جزءاً من الأعباء، لأن الجميع سيستفيد على المدى الطويل من تمويل مستدام"، وأضافت الوزيرة، المنتمية إلى الحزب المسيحي الديمقراطي، أن الوضع المالي لصناديق التأمين الصحي" مأساوي ولا يحتمل أي تأجيل".
وحذرت فاركن من أن اشتراكات التأمين الصحي قد ترتفع بنسبة نقطة مئوية كاملة في عام 2027 إذا لم يتم تنفيذ الإصلاح، مشددة على ضرورة تطبيق المبدأ القائل: " نريد في المستقبل أن نكتفي بالأموال المتاحة لدينا، وألا ندفع إلا مقابل ما يعود بالنفع الفعلي".
ويأتي إقرار هذه الحزمة في وقت تواجه فيه ألمانيا ضغوطاً مالية متزايدة، وسط توقعات بزيادة الإنفاق الصحي في السنوات المقبلة بسبب شيخوخة السكان وارتفاع تكاليف العلاج.
.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك