أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن الصندوق السيادي السوري يمثل ركيزة للاستثمار المؤسسي، ولا يزاحم القطاع الخاص، بل يشكل رافعة للتنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أنه سيسهم مستقبلاً في خلق مئات الآلاف من فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي الوطني.
وقال برنية، في منشور على صفحته في" فيسبوك" اليوم الجمعة بمناسبة مرور عام على إنشاء الصندوق، إن وزارة المالية في تنسيق مستمر مع إدارة الصندوق، التي بذلت جهوداً كبيرة لحفظ وحماية أصول مهمة من الضياع وتنميتها، مؤكداً أن هذه الأصول هي حق للسوريين، وأن أصول الصندوق وعوائده تعود ملكيتها إلى الدولة السورية.
وأوضح وزير المالية أنه لا توجد أي معاملة ضريبية تمييزية أو إعفاءات خاصة لشركات الصندوق، مبيناً أنها تخضع للأنظمة الضريبية ذاتها المطبقة على بقية الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص.
وبيّن برنية أن الصندوق لا يزال في مرحلة التأسيس، لكنه مرشح للقيام بدور مهم في تحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وخلق مئات الآلاف من فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي، ورفد الخزينة العامة بعوائد، فضلاً عن بناء أصول للأجيال القادمة.
وأشار إلى أن الاقتصاد السوري يحتاج إلى مستثمرين مؤسسيين، مثل الصندوق السيادي وصناديق الاستثمار ومؤسسات التقاعد وشركات التأمين وغيرها، لما توفره هذه المؤسسات من تمويل طويل الأجل يدعم النشاط الاقتصادي.
وشدد برنية على أهمية تطوير أدوات مالية واستثمارية لتعبئة المدخرات واستقطابها وتوظيفها، بما يسهم في تنشيط أسواق رأس المال، داعياً إلى التفاؤل بمستقبل الاقتصاد السوري.
وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر، في التاسع من تموز عام 2025، المرسوم رقم 113 القاضي بإحداث مؤسسة ذات طابع اقتصادي في سوريا تحمل اسم" الصندوق السيادي"، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها في دمشق وترتبط برئاسة الجمهورية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك