وأوضحت التنسيقية، في بيان لها، أن تواصل تراكم الصعوبات المالية وتأخر آجال الخلاص في علاقة بمنظومة" الطرف الدافع"، أصبح يهدد بصفة جدية قدرة المهنيين على مواصلة أداء دورهم وتقديم الخدمات الطبية وشبه الطبية.
واعتبرت الهياكل النقابية المجتمعة أن الأزمة الحالية لم تعد تحتمل مزيدا من التأجيل أو المعالجات الجزئية، مطالبة بقرارات واضحة ورؤية إصلاحية شاملة تضمن ديمومة منظومة التأمين على المرض باعتبارها مكسبا اجتماعيا ووطنيا لا يمكن التفريط فيه.
وشددت التنسيقية على أن هذا التحذير يندرج في إطار المسؤولية لتجنب بلوغ مرحلة يصعب فيها احتواء التداعيات، مؤكدة تمسكها بابتكار حلول واقعية تحافظ على حق المرضى، خاصة من ذوي الأمراض المزمنة والفئات الهشة، في استقرار المنظومة الصحية عموما.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك