تسلط المعطيات المثبتة في بيان بشأن قضية المدعو وعدنان الجميلي الضوء على جملة من التفاصيل المتعلقة بما يعرف إعلامياً بـ”سرقة القرن”، والتي تتناول مسار التحقيقات والإجراءات القضائية المرتبطة بالقضية.
وبحسب المعطيات، فإن التحقيق الذي أُجري مع الأسبق أُغلق لعدم كفاية الأدلة، ما يشير إلى أن القضاء باشر التحقيق في الملف قبل أن يتخذ قراراً بإغلاقه وفقاً لما توصل إليه.
وتشير المعطيات إلى أن القضية لا تندرج، وفق التوصيف القانوني الوارد، ضمن جريمة السرقة بالمعنى القانوني، وإنما تتعلق بمخالفات في الإجراءات والسياقات الأصولية.
كما تتضمن إشارة إلى أن القضية وُصفت خلال اجتماع للإطار التنسيقي بـ”كذبة القرن”، في سياق الحديث عن التباين بين توصيفها القانوني والتناول الإعلامي.
ووفقاً للمعطيات ذاتها، فإن الملف أصبح منتهياً من الناحية القضائية، ولم يتبقَّ سوى استكمال إجراءات التسديد واسترداد الأموال، بما يعني انتهاء النزاع القضائي بشأنه.
وتؤكد المعطيات أيضاً أنه لا يمكن إجراء مقارنة بين قضية “سرقة القرن” والتهم الموجهة إلى وكيل الاستخراج، لكون كل قضية تحمل توصيفاً قانونياً مختلفاً؛ إذ تتعلق الأولى، بحسب ما ورد، بمخالفات إجرائية، بينما تتعلق الثانية بجريمة سرقة.
كما تشير المعطيات إلى أن القاضي عرض، خلال اجتماع للإطار التنسيقي، تفاصيل تتعلق بالقضية، من بينها أن رئيس الوزراء طلب عن وتسوية قضيته، قبل أن يُتهم لاحقاً، بالتعاون مع (م.
ث)، بقيادة حملة تضليل إعلامي وتحريض ضد.
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك