الزيدي أمام اختبار الفساد ورهان الشراكة مع واشنطن

تتجه الأنظار صوب العاصمة الأمريكية واشنطن التي تترقب وصول رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي في أول زيارة رسمية للولايات المتحدة.

وتأتي الزيارة في وقت لاحق من الشهر الجاري في توقيت بالغ الحساسية، إذ تتزامن مع أول حملة واسعة لمكافحة الفساد يطلقها الزيدي منذ توليه منصبه في منتصف مايو/أيار الماضي.

وفي قراءة تحليلية موسعة للمشهد العراقي الداخلي وتداعياته، نشرت مجلة فورين بوليسي تقريرا بقلم الكاتبة والمحللة السياسية مينا العريبي سلطت فيه الضوء على تفاصيل الأحداث السياسية والمالية التي يعيشها الشارع العراقي منذ أواخر يونيو/حزيران الماضي.

list 1 of 2من الهدنة إلى القصف.

24 ساعة داخل البيت الأبيض" أنهت" اتفاق ترمب مع إيرانlist 2 of 2التحالف السري.

تحقيق مجلة ألمانية يكشف عمق التعاون العسكري بين روسيا والصينوبحسب ما أوردته الكاتبة في مستهل تقريرها، كشفت المداهمات الأمنية التي نفذتها السلطات العراقية عن مبالغ نقدية وسبائك ذهب وأسلحة مخبأة داخل منازل عدد من المسؤولين، فيما أعلن مجلس القضاء الأعلى ضبط أكثر من 106 ملايين دولار من الأموال المختلسة، مع استمرار التحقيقات في قضايا أخرى مرتبطة بعقود نفطية وعمليات غسل أموال، دون إعلان الحصيلة النهائية للأموال المصادرة.

وتضع هذه التطورات ملف الفساد مجددا في صدارة المشهد العراقي، بعد أكثر من عقدين على سقوط النظام السابق.

الفساد ليس بالأمر الجديد على الحكومات العراقية، إذ سبق أن تعهد رؤساء الوزراء المتعاقبون بالتصدي له بدرجات متفاوتةفساد ينخر في مفاصل الدولةوتنقل العريبي عن المستشار القانوني لرئيس الوزراء، القاضي منير حداد، تقديره لخسائر الدولة الناجمة عن الفساد منذ عام 2003 بنحو تريليوني دولار، وهو رقم يعادل أكثر من 15 عاما من إجمالي الإنفاق الحكومي، بما يعكس حجم التحدي الذي تواجهه أي حكومة تسعى إلى إصلاح مؤسسات الدولة.

على أن الفساد ليس بالأمر الجديد على الحكومات العراقية، إذ سبق أن تعهد رؤساء الوزراء المتعاقبون بالتصدي له بدرجات متفاوتة، وفقا للعريبي التي تتولى أيضا رئاسة تحرير صحيفة" ذا ناشونال".

وأشار التقرير إلى أن حيدر العبادي -الذي ترأس الحكومة خلال الفترة من 8 سبتمبر/أيلول 2014 حتى 25 أكتوبر/تشرين الأول 2018- كان قد ركز على إنهاء ظاهرة" الجنود الوهميين" داخل المؤسسة العسكرية.

أما مصطفى الكاظمي -الذي ترأس الحكومة من 7 مايو/أيار 2020 حتى 27 أكتوبر/تشرين الأول 2022- فقد أطلق تحقيقات في شبكات فساد داخل أجهزة الدولة، قبل أن يتهمه خلفه محمد شياع السوداني بالتقصير في التعامل مع ما عرف إعلاميا بـ" سرقة القرن".

غير أن تلك المبادرات، رغم ما حققته من نتائج جزئية، لم تنجح في إحداث تغيير جذري في بنية الفساد، التي ما زالت، بحسب العريبي، متغلغلة في مفاصل الدولة.

وتشير الكاتبة إلى أن الحملة الحالية انطلقت بعد توقيف نائب وزير النفط السابق عدنان الجميلي، الذي تعاون مع المحققين وكشف عن أسماء مسؤولين آخرين، ما أدى إلى إصدار مذكرات توقيف بحق عدد من المسؤولين وأعضاء البرلمان.

وترى العريبي أن ما أطلقت عليه السلطات اسم" عملية الفجر" قد تبدو، في أفضل الأحوال، خطوة محدودة لا تشمل جميع المتورطين، وفي أسوأها وسيلة لإعادة ترتيب موازين القوى أكثر من كونها مشروعا وطنيا لمكافحة الفساد.

وتنبه رئيسة تحرير" ذا ناشونال" إلى وجود شكوك تحيط بعملية الفجر، لكون غالبية الموقوفين ينتمون سياسيا لمعسكر رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني، والائتلاف الذي يقوده مثنى السامرائي، زعيم تحالف" عزم"، مما يفتح الباب أمام اتهامات شعبية وسياسية بأن الحملة قد لا تكون نزيهة بالكامل، بل تبدو في أسوأ صورها أداة لتصفية الحسابات السياسية وإضعاف الخصوم بدلا من كونها رغبة مجردة لاجتثاث الفساد من جذوره.

وتكتسب هذه الخلفية أهمية قصوى بالنظر إلى شخصية علي الزيدي نفسه، الذي تولى منصبه في منتصف مايو/أيار الماضي كمرشح تسوية افتقر لتاريخ سياسي سابق أو قاعدة حزبية صلبة، مما يجعله بحاجة ماسة لخطوات خاطفة يبني من خلالها حاضنة شعبية تضمن استمرار حكومته، وفق التقرير.

ومن هنا -بحسب العريبي- جاءت جولاته الميدانية ومتابعته الشخصية لملفات الملاحقات القضائية المنشورة إعلاميا لتعزيز صورته كـ" رجل الشعب".

ومع ذلك، تدعو الكاتبة إلى عدم التسرع في الحكم على الحكومة الجديدة، مشيرة إلى أن الزيدي لم يمض سوى أقل من شهرين في منصبه، وأن نجاحه سيتوقف على قدرته على توسيع دائرة المحاسبة تدريجيا، مع الحفاظ في الوقت نفسه على تماسك ائتلافه الحاكم.

وتطرح في هذا السياق 3 مسارات أو سيناريوهات؛ أولها المضي في حملة شاملة تستهدف جميع المتورطين وتوظف الأموال المستردة لتحسين الخدمات العامة، وهو الخيار الذي تصفه بأنه الأكثر طموحا والأكثر صعوبة سياسيا.

والسيناريو الثاني يتمثل في تكرار التجارب السابقة، بحيث تنتهي معظم القضايا دون إدانة كبار المتهمين، وهو ما سيقوض ثقة الشارع بالحكومة.

أما السيناريو الثالث والأكثر ترجيحا فهو أن يسعى الزيدي إلى تحقيق نوع من التوازن؛ إذ ينطوي هذا المسار على توسيع نطاق التحقيقات من دون استهداف جميع المتورطين، مع المضي في ملاحقة الذين أُلقي القبض عليهم بالفعل.

وفي تقدير العريبي أن هذا المسار الثالث من شأنه أن يساعد الزيدي على الحفاظ على تماسك حكومته" الهشة"، إلا أن تنفيذه يتطلب دعما كاملا من السلطة القضائية والأجهزة الأمنية، وهو أمر لا يمكن ضمانه.

وترى الكاتبة أن الضغوط الدولية قد تشكل، في هذه المرحلة، عاملا مساعدا في استمرار الزيدي بحملته، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة أطلقت مؤخرا عملية" الغضب الاقتصادي" التي تستهدف شبكات تمويل الجماعات المسلحة الموالية لإيران، الأمر الذي زاد الضغوط على الحكومة العراقية والقطاع المصرفي لاتخاذ إجراءات ضد مصادر تمويل تلك الجماعات.

وتشير إلى أن الزيدي يسعى إلى تقديم نفسه للإدارة الأمريكية باعتباره قادرا على اتخاذ قرارات صعبة، بما يعزز ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين في الاقتصاد العراقي.

بغداد لا ترغب في تحويل علاقتها بواشنطن إلى مواجهة مع طهران، بل تسعى إلى الحفاظ على علاقات متوازنة مع الطرفين بما ينسجم مع مصالحها الوطنيةبواسطة الخبير الإستراتيجي جيمس دورسوومن زاوية أخرى، يرى الخبير الإستراتيجي والمحلل في شؤون الأمن القومي جيمس دورسو، في مقال بموقع ذا هيل، أن الزيارة المرتقبة تمثل فرصة لإعادة تعريف العلاقات العراقية الأمريكية بعيدا عن الصورة التقليدية التي حصرتها لسنوات في ملفات الإرهاب أو الصراع مع إيران.

ويؤكد أن البلدين ما زالا بحاجة إلى بعضهما؛ فالعراق يحتاج إلى الاستثمارات والتكنولوجيا والخبرة الأمريكية، بينما تحتفظ بغداد بأهمية إستراتيجية بالنسبة لواشنطن بحكم موقعها الجغرافي ومواردها الطبيعية ودورها في استقرار المنطقة.

ويرى دورسو أن التعاون الأمني سيظل عنصرا مهما في العلاقة الثنائية، لا سيما مع استمرار نشاط تنظيم الدولة الإسلامية في بعض المناطق، إلا أنه يشدد على أن هذا التعاون ينبغي أن يتركز على تبادل المعلومات الاستخباراتية والتدريب وبناء قدرات المؤسسات العراقية، بما ينسجم مع رغبة بغداد في الانتقال من مرحلة الاعتماد على الوجود العسكري الأجنبي إلى مرحلة الشراكة بين مؤسسات دولتين.

ويذهب الكاتب إلى أن مستقبل العلاقة بين البلدين سيكون اقتصاديا بالدرجة الأولى، في ظل حاجة العراق إلى تطوير إنتاج الغاز الطبيعي، وتحديث شبكة الكهرباء، والحد من الاعتماد على واردات الطاقة الإيرانية، فضلا عن الاستثمار في البنية التحتية وقطاع النقل والممرات التجارية.

ويرى أن هذه المجالات تمثل مصالح مشتركة يمكن أن تؤسس لشراكة أكثر استدامة من التعاون العسكري وحده.

وفي الوقت نفسه، يشير دورسو إلى أن بغداد لا ترغب في تحويل علاقتها بواشنطن إلى مواجهة مع طهران، موضحا أن العراق يسعى إلى الحفاظ على علاقات متوازنة مع الطرفين بما ينسجم مع مصالحه الوطنية.

ويعتبر أن نجاح الزيارة لن يقاس بإعلانات سياسية كبيرة، وإنما بتحقيق تقدم عملي ومتدرج في الملفات التي تجمع البلدين، وفي مقدمتها الاقتصاد والطاقة والأمن.