تحريف رقم عقار حكومي يزج بمسؤولة سابقة في السجن

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، صدور حكم بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق معاون مدير التسجيل العقاري في كركوك سابقاً، بعد إدانتها بالتسبب عمداً في الإضرار بالمال العام.

وذكرت الهيئة في بيان اليوم الجمعة (10 تموز 2026)، أن محكمة جنايات كركوك/الهيئة الثانية أصدرت الحكم حضورياً، استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، ومواد الاشتراك 47 و48 و49.

وبحسب تفاصيل القضية، روّجت المدانة معاملة بيع عقار يعود إلى مديرية بلدية كركوك، بعد تحريف رقمه واستغلال صلاحياتها الوظيفية، ما أدى إلى إلحاق ضرر متعمد بأموال الدولة.

وأشارت النزاهة إلى أن المحكمة بنت قرارها على الأدلة والإثباتات المتحصلة في القضية، التي عدّتها كافية لإدانة المسؤولة السابقة وإصدار الحكم بحقها.

يأتي هذا الحكم القضائي بالتزامن مع انطلاق حملة" صولة الفجر"، وهي أكبر عملية تعقب وملاحقة للفاسدين أطلقتها حكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي بهدف ملاحقة المتورطين بالتجاوز على المال العام وإعادة تنظيم مؤسسات الدولة.

ويندرج فتح ملفات العقارات والتسجيل العقاري في كركوك ضمن توجيهات الزيدي بضرب شبكات التلاعب بالأملاك العامة واسترداد الأراضي والبلديات المستولى عليها.

وتؤكد هيئة النزاهة أن هذه الأحكام الصارمة المستندة للمادة 340 من قانون العقوبات تعكس زخم المرحلة الأولى من الحملة الحكومية، التي تعهد رئيس الوزراء باستمرارها دون استثناء أو رضوخ لضغوط تصفية الحسابات لضمان فرض سيادة القانون كاملة.