ذكرت المتحدثة باسم" حركة 5 نجوم" في مجلس النواب الإيطالي النائبة ستيفانيا أسكاري أنها تقدمت، يوم الثلاثاء الماضي، بطلب إلى وزيري العدل كارلو نورديو والداخلية ماتيو بيانتيدوسي لتقديم إحاطة بشأن البلاغ الذي تلقته نيابة روما بوجود جندي إسرائيلي في إجازة حالياً في إيطاليا، على الرغم من كونه متهماً بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في غزة.
وقالت أسكاري في حديث لـ" العربي الجديد" اليوم الجمعة: " انطلاقاً من أنه معلوم للجميع أن الدخول إلى إيطاليا يتطلب تأشيرة، فإني أتساءل: هل اتُخذت إجراءات التحقق اللازمة؟ وهل يعقل على أية حال أن يُسمَح لأشخاص يُشتبه في ارتكابهم جرائم بمثل هذه الخطورة الدخول إلى بلادنا؟ ".
وتابعت: " أريد أن أعرف ما إذا كانت ثمة اتفاقيات بين إيطاليا وإسرائيل من شأنها تسهيل وجود هؤلاء العسكريين؟ ولماذا تواصل حكومتنا الاحتفاظ بهذه العلاقات؟ ".
وختمت بقولها: " نطالب الحكومة بتقديم إجابات واضحة عن جميع هذه الأسئلة.
نحن لا نريد أي اتفاق اقتصادي أو عسكري أو دبلوماسي مع دولة تمحي شعباً وتجرّ العالم إلى الحرب.
كفى تواطوءاً مع الإرهابيين الإسرائيليين.
فلنستعد إنسانيتنا".
وكانت مؤسسة هند رجب قد قدمت، بتاريخ 2 يوليو/ تموز، بلاغاً إلى مكتب المدعي العام في روما حيال العسكري الإسرائيلي أريك بن أسولين، التابع للكتيبة 749 بسلاح المهندسين العسكريين المقاتلين في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في قطاع غزة، وهي القضية التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية في الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل.
ودعمت المؤسسة بلاغها بمحتوى ووثائق نشرها الجندي نفسه على وسائل التواصل الاجتماعي، تضمنت مقاطع فيديو لعمليات الهدم وصوراً له وهو يتعامل مع كابلات متفجرة.
ويشير البلاغ إلى جامعة الأزهر وحي الشجاعية وممر نتساريم، حيث كانت يتمركز بن أسولين منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 على الأقل.
ويستند الادعاء إلى الولاية القضائية العالمية واتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي: " إذ يتعين على إيطاليا، الموقعة عليها، إما التحقيق معه أو ترحيله".
وفي الخلفية، تبرز الأرقام: أكثر من 73 ألف شهيد في غزة وفقاً لوزارة الصحة المحلية، وأكثر من 22 ألف طفل، وتدمير 92% من المنازل وفقاً للأمم المتحدة.
وشددت أسكاري، في طلب الإحاطة، على أنه" إذا تأكدت صحة الظروف المذكورة في البلاغ، فسيكون من الضروري ضمان التحقق الكامل من الوقائع واحترام الالتزامات الدولية التي تعهدت بها بلادنا في مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية".
وتساءلت: " هل الوزراء المعنيون على علم بالشكوى المقدمة إلى مكتب المدعي العام في روما؟ وما المعلومات التي حصلوا عليها في هذا الشأن؟ وهل تبين لهم أن الشخص المشار إليه في الشكوى موجود أو كان موجوداً على الأراضي الإيطالية؟ وما هي المبادرات التي يعتزمون اتخاذها، في حدود اختصاصهم ومع الاحترام الكامل لاستقلال القضاء، لضمان التعاون الكامل مع السلطات القضائية ومراعاة الالتزامات المنبثقة عن القانون الدولي ونظام روما الأساسي؟ ".
وتابعت أسكاري: " هل يعتقد الوزيران أن النظام القانوني الإيطالي يمتلك الأدوات الكافية لضمان ممارسة الاختصاص القضائي بفعالية على الأفراد المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية والموجودين على الأراضي الوطنية؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك، فهل يعتزمان دعم المبادرات التشريعية الرامية إلى سد أي ثغرات؟ ".
تجدر الإشارة إلى أن النائبة الإيطالية كانت قد تقدّمت يوم 8 سبتمبر/أيلول بطلب مماثل إلى وزراء الدفاع والخارجية والتعاون الدولي والداخلية بإيطاليا، لتقديم إحاطة بشأن وجود مجموعات كبيرة" منظَّمة وغير عرضية" من العسكريين الإسرائيليين في إجازة بإقليمي ماركيه وسردينيا بعد خدمتهم في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
وأوضحت أسكاري، في حديث خاص لـ" العربي الجديد"، أنها بادرت على الفور" بإيداع طلب إحاطة برلماني عاجل من أجل أن توضح الحكومة كيف يمكن أن تطأ أقدام جنود إسرائيليين الأراضي الإيطالية لقضاء إجازة من الإبادة الجماعية".
وأضافت: " نتحدث هنا عن عسكريين منغمسين في إبادة الشعب الفلسطيني وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق من يصدرون إليهم الأوامر".
وتساءلت: " هل ثمة اتفاقيات بين إيطاليا وإسرائيل في هذا الاتجاه؟ لأنه إذا كانت هناك بالفعل اتفاقيات موقعة، فسوف تكون بالغة الخطورة، لا سيما في الوقت الذي يستقبل أطفال من غزة تعرضوا لمذابح تحديداً على يد هؤلاء الجنود، في المستشفيات الإيطالية لصالح (الشو الإعلامي)".
وختمت أسكاري بقولها: " أطالب بردود عاجلة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك