كشف الدكتور عبدالله لطفي، المطور العقاري وعضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن القطاع العقاري يواجه حاليا مجموعة من التحديات الناتجة عن المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية على المستويين الإقليمي والدولي، والتي تنعكس بصورة مباشرة على بيئة الأعمال وتكاليف التطوير.
وأوضح لطفي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن أبرز هذه التحديات تتمثل في تقلبات أسعار العملات، وارتفاع أسعار مواد البناء ومدخلات التنفيذ، وزيادة تكلفة التمويل، إلى جانب تأثر سلاسل الإمداد بالمتغيرات العالمية.
وأكد لطفي أن الحفاظ على معدلات التنفيذ وتسليم المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه شركات التطوير العقاري خلال المرحلة الحالية، وهو ما يستدعي تبني سياسات مرنة لإدارة المخاطر والتخطيط المالي، بما يضمن استمرارية تنفيذ المشروعات والحفاظ على جودة المنتج العقاري.
استراتيجيات لمواجهة تقلبات السوقوأشار إلى أن شركات التطوير العقاري تعتمد على مجموعة من الآليات والاستراتيجيات التحوطية التي تعزز قدرتها على التكيف مع تحديات السوق، وذلك من خلال التخطيط المالي طويل الأجل، وتنويع مصادر التمويل، ورفع كفاءة التشغيل وإدارة الموارد، وربط برامج التنفيذ بمتطلبات سلاسل الإمداد، بما يحد من تأثير التقلبات السوقية ويضمن استمرار تنفيذ المشروعات وفق الخطط المستهدفة.
وأضاف أن هذه السياسات تسهم في الحفاظ على جودة المنتج العقاري، وتعزيز قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء، فضلًا عن دعم معدلات التنفيذ والتسليم في المواعيد المحددة.
وأكد أن المعايير التحوطية تمثل ركيزة أساسية في إدارة المشروعات العقارية، إذ تساعد على الحد من مخاطر تقلبات الأسعار والتكاليف، والحفاظ على التدفقات النقدية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، بما يدعم استدامة الأعمال والوفاء بالالتزامات التعاقدية.
وأوضح أن هذه المعايير تسهم أيضا، على المستوى التشغيلي، في رفع كفاءة إدارة المشتريات والتعاقدات وربطها ببرامج التنفيذ، بما يضمن استمرارية العمل وفق الجداول الزمنية المستهدفة، والحفاظ على جودة المشروعات ومعدلات التسليم، وهو ما يعزز ثقة العملاء والشركاء ويدعم استقرار الأعمال على المدى الطويل.
التخطيط الاستباقي مفتاح الاستقراروأشار عضو غرفة التطوير العقاري إلى أن من الأفضل أن تعتمد شركات التطوير العقاري على التخطيط المالي والتشغيلي الاستباقي، مع بناء احتياطيات مالية مناسبة، وتنويع مصادر التوريد، وإبرام تعاقدات طويلة الأجل لبعض الخامات والمكونات الرئيسية، خاصة العناصر طويلة التوريد (Long Lead Items)، لما لذلك من دور كبير في مواجهة تقلبات الأسعار والحفاظ على وتيرة التنفيذ واستمرارية الأعمال.
واختتم لطفي تصريحاته بالتأكيد على أن تطبيق المعايير التحوطية يلعب دورا محوريا في رفع كفاءة إدارة التكاليف والالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات، من خلال التخطيط المسبق لمختلف السيناريوهات، وضمان توافر الموارد اللازمة للتنفيذ دون تأخير، إلى جانب تحسين إدارة التدفقات النقدية وتوجيه الإنفاق وفق أولويات كل مرحلة من مراحل المشروع، بما يعزز قدرة الشركات على مواجهة التحديات وتحقيق الاستدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك