في خطوة تثير تساؤلات بشأن تداعياتها السياسية والإدارية، وما إذا كانت تمهد للانتقال إلى مرحلة جديدة في إدارة قطاع غزة، أعلنت لجنة العمل الحكومي في القطاع استقالة رئيسها محمد عبد الخالق الفرا وحل لجنة الطوارئ التي تولت إدارة شؤون غزة منذ اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية.
ويطرح هذا التطور جملة من التساؤلات حول انعكاساته على الواقع في القطاع، وإمكانية أن يشكل جسرًا لبدء المرحلة الثانية، مع وصول" اللجنة الوطنية لإدارة القطاع" المنبثقة عن مجلس السلام لتولي مهامها.
كما يسلط الإعلان الضوء على المواقف المرتقبة من مختلف الأطراف، سواء مجلس السلام أو إسرائيل، إضافة إلى تأثيره على المشهد السياسي الفلسطيني الداخلي، في ظل استعداد السلطة الفلسطينية لإجراء انتخابات المجلس التشريعي المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وفقًا لمرسوم رئاسي.
وفي هذا الإطار، أوضح مستشار المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، تيسير محيسن، أن قرار استقالة رئيس لجنة العمل الحكومي محمد الفرا، وحل لجنة الطوارئ، يأتي استكمالاً للمسار الذي بدأ عقب اتفاق العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بشأن غزة، مؤكدًا أن الإدارة الحكومية في غزة أبدت منذ ذلك الحين استعدادًا كاملاً لاستقبال اللجنة الوطنية لإدارة القطاع.
وأشار محيسن في حديث إلى التلفزيون العربي من غزة إلى أن الجهات الحكومية عقدت لقاءات مع القوى والفصائل ومؤسسات المجتمع المدني والعشائر، كما وجهت الوزارات لاستكمال الملفات الفنية واتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدًا لانتقال مهام الإدارة إلى اللجنة الوطنية، إلا أن هذه الجهود، رغم استمرارها على مدى تسعة أشهر، لم تفضِ إلى نتائج عملية تسمح بالانتقال إلى المرحلة التالية.
وأضاف أن هذا الواقع دفع إلى اتخاذ" خطوة أكثر جرأة" ذات أبعاد سياسية، تمثلت في إعلان استقالة رئيس لجنة العمل الحكومي وحل لجنة الطوارئ، بهدف دفع الأطراف المعنية إلى تحمل مسؤولياتها، بعدما لم تعد الإجراءات الإدارية وحدها كافية لتحقيق تقدم.
واتهم محيسن إسرائيل بعرقلة أي انتقال نحو الاستقرار في قطاع غزة، معتبرًا أنها تواصل استخدام الذرائع للإبقاء على الأوضاع القائمة ومنع الانتقال إلى المراحل التالية من التهدئة، مؤكدًا أن الخطوة الأخيرة جاءت لوضع جميع الأطراف أمام مسؤولياتها بشأن مستقبل إدارة القطاع.
أولوية وقف المجازر الإسرائيليةمن جهته، قال عضو المجلس الوطني في منظمة التحرير الفلسطينية محمود الزق إن الجهة الطبيعية المخولة إدارة الملف الفلسطيني والتفاوض بشأن قطاع غزة هي منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الفلسطينية، باعتبارهما تحظيان باعتراف دولي واسع، إلا أنه اعتبر أن إسرائيل ترفض بشكل واضح أي دور للسلطة الفلسطينية في القطاع.
وأوضح في حديث إلى التلفزيون العربي أن هذا الرفض دفع الأطراف الفلسطينية إلى القبول بفكرة تشكيل لجنة السلام، باعتبارها خيارًا فرضته الظروف.
وأضاف أن الأولوية بالنسبة للفلسطينيين تبقى وقف المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، مع التأكيد على أن غزة والضفة الغربية تمثلان معًا المكون الأساسي لفكرة الدولة الفلسطينية.
ورأى الزق أن المشكلة لا تكمن في اللجنة الوطنية لإدارة القطاع بحد ذاتها، وإنما في غياب الإمكانات والغطاء اللازمين لتمكينها من أداء مهامها، مؤكدًا أن إسرائيل لا تزال تتعامل معها باعتبارها لجنة شكلية، وتواصل فرض وقائع ميدانية تعيق أي إدارة فلسطينية فاعلة للقطاع.
كما اتهم الزق إسرائيل بالسعي إلى دفع سكان قطاع غزة نحو الهجرة، معتبرًا أن ذلك يندرج ضمن مخطط أوسع لإفراغ القطاع من سكانه.
الكاتب السياسي مصطفى إبراهيم قال بدوره إن قرار حركة حماس حل لجنة العمل الحكومي في غزة يمكن قراءته باعتباره محاولة لإحداث اختراق سياسي، وإرسال رسائل بأنها مستعدة، وفق اتفاق وقف إطلاق النار، للتخلي عن إدارة القطاع، باعتبار أن الاتفاق ينص على عدم تولي الحركة دورًا إداريًا أو مدنيًا في غزة.
وأوضح إبراهيم للتلفزيون العربي من غزة أن الأزمة الأساسية لا ترتبط فقط باللجنة الوطنية لإدارة غزة، بل تتعلق بملفات أخرى أكثر تعقيدًا، وعلى رأسها قضية نزع السلاح، التي قال إنها لا تزال محور مباحثات مستمرة في القاهرة منذ أشهر.
وأضاف أن حل اللجنة قد يكون، من وجهة نظره، بادرة حسن نية أو محاولة للضغط على الوسطاء بهدف دفع الأمور إلى الأمام، لكنه أشار إلى أن الردود اللاحقة، بما فيها موقف اللجنة الوطنية الإدارية التي شددت على ضرورة وجود" سلاح واحد وحكومة واحدة وقانون واحد"، تعكس استمرار الخلافات حول مستقبل إدارة القطاع.
وانتقد إبراهيم عدم تركيز بعض الأطراف، بحسب قوله، على استمرار العمليات العسكرية وسقوط الضحايا، مشيرًا إلى استمرار القتل والاستهدافات التي خلفت أعدادًا كبيرة من الضحايا والإصابات.
وفي سياق متصل، اعتبر إبراهيم أن الخطوة" قفزة في الهواء" إذا لم تؤدِّ إلى نتائج عملية، موضحًا أن تحقيق تقدم يبقى مرتبطًا بمواقف الولايات المتحدة وإسرائيل، وكذلك بمسار خارطة الطريق التي طرحها نيكولاي ملادينوف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك