تعتمد القمة العالمية للاستثمار في باريس 2026، المقررة في الأول من سبتمبر المقبل، نموذجاً عملياً للقاءات الثنائية يهدف إلى تسريع الربط بين رؤوس الأموال والفرص الاستثمارية، وفتح مسارات مباشرة للتمويل والشراكات العابرة للحدود.
ويقوم النموذج على جمع كبار صناع القرار بنظرائهم من المستثمرين الدوليين، بما يتيح مناقشة الفرص الاستثمارية بصورة مباشرة، وربط المشاريع بأصحاب رؤوس الأموال، وتحديد آليات التمويل والجداول الزمنية اللازمة للانتقال من الفكرة إلى التنفيذ.
وتضع القمة اللقاءات الثنائية في قلب برنامجها إلى جانب الجلسات الرئيسية وورش العمل، بما يعزز التواصل المباشر بين صناديق الاستثمار وشركات التأمين والمكاتب العائلية وبنوك الاستثمار وشركات الملكية الخاصة ورأس المال الجريء، فضلاً عن الجهات الحكومية والتنظيمية ومطوري المشاريع في القطاعات المستهدفة.
وتشير بيانات القمة إلى تدفقات استثمارية أوروبية متوقعة نحو دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 28.
59 مليار دولار، إلى جانب مستهدفات تشمل تطوير 15 مشروعاً مشتركاً وبناء 8 شراكات استراتيجية خلال العام الأول، مما يمنح اللقاءات الثنائية أهمية مباشرة في تسريع مسارات التفاوض وتحديد أطراف الشراكة وربط رأس المال بالفرص الأكثر جاهزية.
وتستهدف القمة استقطاب أكثر من 2000 مشارك و100 متحدث، عبر برنامج يتضمن 10 جلسات رئيسية و16 ورشة عمل، إلى جانب أكثر من 40 لقاءً ثنائياً، بما يعزز حضورها بوصفها منصة استثمارية عملية تربط الأسواق الخليجية بالأوروبية وتدعم بناء شراكات عابرة للحدود.
وتغطي القمة قطاعات حيوية تشمل الطاقة، والتقنية والذكاء الاصطناعي، وتنظيم الفعاليات الكبرى، والصناعات الإبداعية، والسياحة والضيافة، والاستدامة والبيئة، والمدن والعقارات والتنمية الحضرية، والقطاع المالي، في إطار يربط فرص النمو بالتحولات الاقتصادية الكبرى حتى عام 2030.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك