رغم تراجع معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، فضّل البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في خطوة اعتبرها عدد من الخبراء ضرورية لمواجهة حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وفي هذا السياق، أكد الخبير المصرفي رضا المسلمي أن تثبيت أسعار الفائدة يعد القرار الأمثل في الوقت الراهن، لما له من دور في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ودعم الاستثمار، وتعزيز استقرار سعر الصرف.
وأوضح رضا المسلمي أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه ضغوطًا تضخمية نتيجة التطورات الدولية، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار النفط وعدد من السلع الأساسية، وهو ما يدفع البنوك المركزية إلى تبني سياسات نقدية أكثر حذرًا، مؤكدًا أن قرار تثبيت أسعار الفائدة يعكس نهجًا متوازنًا يراعي المتغيرات المحلية والعالمية.
وأضاف خلال صباح البلد، أن استقرار أسعار الفائدة يسهم في تشجيع الاستثمار وتهيئة بيئة مناسبة لإقامة المشروعات، موضحًا أن ارتفاع الفائدة يزيد من تكلفة الاقتراض، ما يدفع الأفراد والشركات إلى التريث قبل الحصول على التمويل، بينما يساعد تثبيت الفائدة على تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة فرص التوسع في الاستثمارات.
وأشار إلى أن استقرار أسعار الفائدة ينعكس أيضًا على الأسواق، إذ يساهم في تهدئة أسعار السلع تدريجيًا مع تراجع الضغوط التضخمية، وهو ما يدعم استقرار الأسعار ويخفف الأعباء عن المواطنين.
وأكد المسلمي أن تثبيت الفائدة يعزز كذلك من قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل، المعروفة بـ" الأموال الساخنة"، والتي تلعب دورًا مهمًا في دعم السيولة بالنقد الأجنبي، بما يسهم في استقرار سعر الصرف والحفاظ على استقرار الدولار، وهو ما ينعكس إيجابًا على الأسواق ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الحفاظ على استقرار السياسة النقدية خلال المرحلة الحالية يمثل خطوة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن استقرار الفائدة يعد أحد العوامل الرئيسية للحفاظ على استقرار الأسواق وتعزيز مناخ الاستثمار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك