دخل حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، واحدة من أكثر مراحله اضطرابا، بعدما فجر قرار قضائي بإعادة رئيسه السابق كمال كليتشدار أوغلو إلى قيادة الحزب أزمة سياسية وتنظيمية تهدد وحدته، وتفتح الباب أمام مواجهة قد تعيد رسم خريطة المعارضة التركية.
وبدأت الأزمة مع إلغاء القضاء نتائج المؤتمر العام الذي عقده الحزب عام 2023، والذي أسفر عن انتخاب أوزغور أوزال رئيسا للحزب، ليعود كليتشدار أوغلو إلى الواجهة بقرار قضائي أثار انقساما واسعا داخل الحزب، بين مؤيد للشرعية التنظيمية وآخر يتمسك بحكم القضاء.
ويشير تقرير مراسلة الجزيرة من أنقرة رقية تشيليك إلى أن الخلاف سرعان ما تجاوز حدود التنافس على القيادة، ليتحول إلى صراع قانوني وسياسي، بعدما أعلن 28 عضوا من أصل 57 في مجلس الحزب استقالاتهم، في خطوة تهدف إلى إسقاط النصاب القانوني وإجبار القيادة على الدعوة إلى مؤتمر عام استثنائي يعيد انتخاب مجلس جديد، بينما يتمسك أنصار كليتشدار أوغلو بتنفيذ القرار القضائي.
ويقول الخبير القانوني إبراهيم أوزال إن النظام الداخلي للحزب واضح في هذه الحالة، موضحا أنه إذا انخفض عدد أعضاء مجلس الحزب إلى أقل من ثلثي العدد المطلوب، كما هو قائم حاليا، فإن رئيس الحزب ملزم بالدعوة إلى مؤتمر عام خلال 45 يوما لانتخاب مجلس جديد.
وأضاف أنه إذا رفض رئيس الحزب اتخاذ هذه الخطوة، يحق للمعارضين اللجوء إلى القضاء، الذي ستكون له الكلمة النهائية في حسم النزاع.
ولا تقف الأزمة عند حدود الخلافات الداخلية، إذ امتدت إلى الساحة السياسية الأوسع، حيث تتهم قوى معارضة الحكومة بالسعي إلى إعادة تشكيل المشهد المعارض عبر تحريك ملفات قضائية تستهدف رؤساء بلديات ينتمون إلى حزب الشعب الجمهوري، وصولا إلى إعادة كليتشدار أوغلو إلى رئاسة الحزب، وهي اتهامات ينفيها الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته.
في المقابل، يرى الباحث والكاتب محمد أوفور أن تحميل السلطة مسؤولية الأزمة يفتقر إلى الأساس، لأن الاتهامات المتعلقة بوجود مخالفات أو شبهات رشوة في المؤتمر العام صدرت من داخل الحزب نفسه، وأن من تحدث عنها أو تقدم بإفادات أمام القضاء هم أعضاء في حزب الشعب الجمهوري، معتبرا أن الحديث عن استهداف حكومي يهدف إلى تقديم الحزب نفسه في صورة الضحية.
وفي ظل استمرار الانقسام، تتزايد التكهنات بشأن مستقبل أوزغور أوزال السياسي، خاصة مع تحركاته الأخيرة والتغير الملحوظ في خطابه السياسي، وهو ما دفع بعض المراقبين إلى الحديث عن احتمال تأسيس تيار أو حزب جديد، في سيناريو يعيد إلى الأذهان الانشقاقات التي شهدها حزب الشعب الجمهوري في محطات سابقة من تاريخه.
وبين أحكام القضاء والشرعية الحزبية، يجد أكبر أحزاب المعارضة التركية نفسه أمام اختبار مصيري، قد لا يحدد فقط هوية قيادته المقبلة، بل يرسم أيضا ملامح المعارضة التركية خلال المرحلة المقبلة، في وقت يبقى فيه السؤال مفتوحا حول قدرة الحزب على احتواء أزمته والحفاظ على تماسكه، أو انزلاقه نحو انقسامات قد تعيد تشكيل المشهد السياسي في البلاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك