اصرار المليشيا الحوثية على استخدام الطيران الايراني بديل عن الناقل الجوي الوطني تجسيد ومباشر لموقف المليشيا الحوثية وصراع الشعب اليمني معها باعتباره صراع وجودي بين مشروع الدولة الشرعية الساعي لحماية السيادة، وبين المشروع المليشياوي الحوثي المصرّ على رهن اليمن لأجندات طهرانطوال السنوات الماضية، لم تتوقف الحكومة اليمنية عن تقديم المبادرات والتسهيلات لإعادة تشغيل مطار صنعاء عبر الناقل الوطني “شركة الخطوط الجوية اليمنية”، باعتبارها مؤسسة سيادية ملكاً لجميع اليمنيين وتعمل وفق القوانين والمنظمات الدولية للملاحة المدنية.
قدمت الحكومة سلسلة تنازلات حتى بعد اختطاف المليشيا الحوثية لأربع طائرات ووافقت على تشغيلها لاستئناف الرحلات إلى العاصمة الأردنية عمان ومع ذلك عرّضت المليشيا هده الطائرات للتدمير ورفضت ابعادهن عن القصف الاسرائيلي الذي كان متوقع انه يستهدف مطار صنعاء.
ومع ذلك ومن اجل التخفيف عن المواطنين والمرضى وافقت الحكومة على مبادرات تشغيل واستئناف الرحلات عبر مطار صنعاء شريطة توفر الحد الأدنى من الضمانات لسلامة الطائرات والركاب، وكف يد المليشيا عن التدخل في إدارة الشركة وأموالها.
الا ان هذه المبادرات الإنسانية اصطدمت بصخرة التعنت الحوثي، حيث تبخرت ادعاءات المليشيا بالحرص على مصلحة المواطنين أمام سلوكها الإجرامي.
اضافة الى اختطاف الطائرات نهبت المليشيا الحوثية اكثر من 120 مليون دولار من أرصدة الشركة وحرمانها من تجديد أسطولها لخدمة المسافرين عرضت المليشيا الحوثية الطائرات المختطفات للتذكير ورفضت نقلها الى مطارات آمنة رغم توفر الوقت الكافي لذلك.
الإصرار الحوثي المستميت على تشغيل رحلات شركة “ماهان إير” الإيرانية يؤكد ان لا تطالب بفتح خط نقل المسافرين وفق الضوابط المعمول بها بقدر ما تسعى لتحويل مطار صنعاء إلى منفذ لتهريب الاسلحة والخبراء ومن خلال تمكين شركة خاضعة للعقوبات الدولية ومصنفة كأداة لوجستية تابعة لمنظمة الحرس الثوري الإيراني المنصنف منظمة ارهابية.
لم تعد هناك علامات استفهام على اصرار المليشيا الحوثية على ادخال الطيران الايراني الى اليمن انما اجابات اصبحت واضحة حتى لكم لا يفهم او يتحدث في السياسةفي اعتقادي ان اي رحلات بين طهران وصنعاء يعني انتهاك وربما انتزاع للسيادة وهو الأمر الذي تحرك من اجله مجلس القيادة الرئاسي وعقد عدد مر الاجتماعات خلال الايام الماضية بما فيها اجتماع مع السفراء والبعثات الدبلوماسية لدى اليمن وتاكيده بالامس ان الحكومة والقوات المسلحة ستتخذان جميع الإجراءات السياسية والدبلوماسية والعسكرية التي يكفلها الدستور والقانون الدولي، لمنع أي محاولة جديدة لانتهاك سيادة الجمهورية اليمنية، أو فرض أمر واقع عبر تسيير رحلات إيرانية إلى مطار صنعاء خارج الأطر القانونية المعتمدة.
المسؤولية الكاملة والمباشرة عن استمرار إغلاق مطار صنعاء وتعطيل حركة المسافرين تقع على عاتق المليشيا الحوثية وحدها، التي اتخذت قراراً سياسياً برهن مستقبل اليمن و المطار بالمصالح الإيرانية على حساب المصلحة الوطنية اليمنية.
وأي مسار جاد لإنهاء هذه المعاناة لن يبدأ إلا بإنهاء الابتزاز الحوثي، وإعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة، ومنع تحويل مطار صنعاء من مرفق مدني لخدمة الشعب إلى قاعدة متقدمة لتكريس النفوذ الخارجي وإشعال الحروب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك