نظمت مؤسسة" مقام" لمحو الأمية القانونية للمرأة وحقوق الإنسان، برئاسة الدكتورة رحاب التحيوي، المحامية، ندوة مجتمعية موسعة بعنوان: " نحو قانون عادل للأسرة المصرية"، وذلك لمناقشة أبرز بنود مشروع قانون الأحوال الشخصية وتأثيره على استقرار الأسرة المصرية.
وشهدت مناقشة واسعة من العديد من الخبراء بينهم: المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية، وعبد الحميد كمال، البرلماني السابق والباحث في التنمية المحلية، بالإضافة إلى المحامي وليد زهران، بحضور عدد كبير من المهتمين بالشأن القانوني والمجتمعي، وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني، والإعلاميين، وعدد من المواطنين، في إطار تأكيد المؤسسة على أهمية الحوار المجتمعي بشأن القضايا التي تمس الأسرة المصرية.
واستهدفت الندوة الاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات للوصول إلى رؤية متوازنة تحقق العدالة وتحافظ على استقرار الأسرة، مع وضع المصلحة الفضلى للطفل في مقدمة الأولويات.
وانقسمت محاور النقاش خلال الندوة إلى 3 محاور رئيسية: المحور الأول: إجراءات تنظيم الخلع أو ما يسمى بالمخالعة، والمحور الثاني: الحضانة: وتناول سن الحضانة والمعايير التي تحكمها، بالإضافة إلى أسباب سقوط الحضانة وفقًا لما ورد في مشروع القانون، وأثر ذلك على الطفل والأسرة، بالإضافة إلى الرؤية والاستضافة.
وجاء المحور الثالث بعنوان: تمكين المرأة لا يعني هدم الأسرة: وركز على سبل دعم وتمكين المرأة قانونيًا ومجتمعيًا داخل إطار الأسرة، وضمان حصولها على حقوقها المجتمعية والوطنية بما لا يتعارض مع استقرار الكيان الأسري.
وأعقب ذلك مناقشة عامة بشأن بعض الملاحظات القانونية على اتفاقية سيدو وعلاقة التحفظات المصرية بتنظيم شؤون الأسرة.
وأكدت د.
رحاب التحيوي رئيس مؤسسة مقام في كلمتها أن المؤسسة تهدف من خلال هذه الندوة إلى فتح نقاش مجتمعي حقيقي بشأن مشروع القانون، والخروج بتوصيات يمكن رفعها للجهات المعنية، بما يساهم في صياغة قانون متوازن يراعي مصلحة الأسرة والطفل معًا.
يذكر أن الندوة شارك فيها كل من: المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين السابق، والمهندس محمد النمر والدكتور مهندس أحمد عبد السلام، والدكتور مهندس محمد الفحام، وشريف التحيوي مستشار المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والعديد من الخبراء القانونيين والمحامين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك