- المؤشرات الإيجابية تعزز فرص رفع التصنيف الائتماني - الاحتياطيات الأجنبية ونمو الائتمان يقودان مؤشرات الثقة - استثمار الزخم بتعزيز الشمول المالي وتسريع الإصلاحات سجلت المؤشرات المرتبطة بثقة المواطنين بالنظامين المالي والنقدي الأردني تحسناً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام 2026، في وقت أكد فيه خبراء اقتصاديون أن القطاعين المالي والنقدي يتمتعان بدرجة عالية من المتانة والقدرة على الحفاظ على الاستقرار، رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح الخبراء أن التنامي في ثقة المستهلكين بالنظامين المالي والنقدي يشكل دلالة واضحة على تحسن نظرة المتعاملين والمستثمرين إلى سلامة القطاع المالي، بما يعكس في الوقت ذاته سلامة الهيكل الاقتصادي الأردني بشكل عام.
وأرجع الخبراء، في تصريحات لـ"الغد"، النتائج الإيجابية المسجلة في هذه المؤشرات إلى مجموعة من العوامل، أبرزها المحافظة على استقرار الدينار الأردني، وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية التي تجاوزت مستويات قياسية بلغت أكثر من 26 مليار دينار، إلى جانب زيادة نشاط المستثمرين الأجانب في سوق الأوراق المالية، ونمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، بما يوفر مظلة قوية للاستقرار النقدي والمالي.
وأكدوا أن التحسن في مؤشرات الثقة يحمل آثاراً اقتصادية واسعة، إذ يساهم في تعزيز قدرة البنوك على تمويل المشاريع الإنتاجية والاستثمارات الجديدة، ودعم النمو الاقتصادي عبر توسيع الائتمان الموجه للقطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز الاستقرار المالي وتقليل احتمالات الاضطرابات في الأسواق، فضلاً عن دعم فرص رفع التصنيف الائتماني للأردن بفضل قوة القطاع المالي.
وشدد الخبراء على أهمية المحافظة على هذا الزخم الإيجابي، من خلال الاستمرار في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وتوجيه المزيد من التمويل نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، مثل الصناعة والتكنولوجيا والسياحة والزراعة، إضافة إلى تعزيز الثقافة المالية، وتوسيع الشمول المالي، ورفع الوعي بأدوات الادخار والاستثمار، وتسريع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
مؤشرات الثقة تسجل أداءً إيجابياً خلال الربع الأول أظهرت نتائج المؤشر الأردني لثقة المستثمر للربع الأول من العام الحالي، الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني، تحسناً في أداء عدد من المؤشرات الفرعية المتعلقة بالنظامين المالي والنقدي.
ووفقاً للنتائج، ارتفع مؤشر الثقة بالنظام المالي بنسبة 20.
2 % ليصل إلى 200 نقطة خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 166.
4 نقطة في الربع الرابع من العام 2025.
كما ارتفع مؤشر الثقة بالنظام النقدي بنسبة 2.
4 % ليبلغ 182.
8 نقطة، مقابل 178.
5 نقطة خلال الربع السابق.
في المقابل، ارتفعت قيمة الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 1.
2 % خلال الربع الأول من العام الحالي، لتصل إلى 32.
31 مليار دينار.
حسام عايش: تنامي الثقة يعكس استقرار المؤسسات المالية وتحسن البيئة الاستثمارية وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش: "إن ارتفاع مؤشر الثقة بالنظام المالي يعكس تنامي الثقة باستقرار المؤسسات المالية، وتحسن نظرة المستثمرين إلى السوق الأردني، إضافة إلى ارتفاع توقعات تحقيق الشركات المدرجة لعوائد وأرباح مستدامة، وهو ما يعزز جاذبية البيئة الاستثمارية ويشجع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية".
وأضاف أن هذا التحسن تدعمه زيادة نشاط المستثمرين الأجانب في سوق الأوراق المالية، إلى جانب نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، بما يعكس استعداد الجهاز المصرفي لتمويل الأنشطة الاقتصادية والتوسع في المشاريع الإنتاجية.
وأشار إلى أن الارتفاع المسجل في مؤشر الثقة بالنظام النقدي يعبر عن استمرار الثقة بالسياسات النقدية، واستقرار سعر الصرف، وكفاءة إدارة السيولة من قبل البنك المركزي الأردني، موضحاً أن هذا الارتفاع لا يعكس تغيرات جوهرية جديدة بقدر ما يؤكد استمرار حالة الاستقرار النقدي القائمة.
وأوضح عايش أن ارتفاع الثقة بالنظام المالي يحمل العديد من الدلالات الإيجابية، من أبرزها تعزيز قدرة المؤسسات المالية على إدارة المخاطر، ورفع مستوى المصداقية لدى المستثمرين والأفراد والشركات، وتحسين جاذبية سوق رأس المال، بما يساهم في زيادة السيولة وتسهيل وصول الشركات إلى التمويل.
كما اعتبر أن نمو الائتمان المصرفي الموجه للقطاع الخاص يعكس وجود قدرة تمويلية قادرة على دعم الاستثمار والإنتاج مستقبلاً، ويؤشر إلى ثقة البنوك بقدرة الاقتصاد على التوسع، بما يهيئ بيئة أفضل للنمو الاقتصادي.
ودعا إلى الاستفادة من هذه المؤشرات الإيجابية عبر توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الأكثر قدرة على خلق فرص العمل، إلى جانب تعزيز الثقافة المالية، وتوسيع الشمول المالي، ورفع الوعي بأدوات الادخار والاستثمار.
وجدي المخامرة: سلامة القطاع المالي مرآة لقوة الهيكل الاقتصادي من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة أن مؤشرات الثقة بالقطاع المالي سجلت تحسناً لافتاً خلال الربع الأول من العام الحالي، بما يعكس استمرار متانة القطاع المالي الأردني وقدرته على الحفاظ على الاستقرار رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية.
وأوضح أن الارتفاع الكبير في مؤشر الثقة بالنظام المالي بنسبة 20.
2 % وصولاً إلى 200 نقطة، يمثل دلالة واضحة على تحسن نظرة المتعاملين والمستثمرين تجاه سلامة القطاع المالي، وبالتالي سلامة الهيكل الاقتصادي ككل.
وأضاف أن بلوغ المؤشر مستوى 200 نقطة، يحمل رسائل اقتصادية مهمة عدة، أبرزها قوة ومتانة الجهاز المصرفي الأردني، وارتفاع مستويات الملاءة والسيولة، ونجاح السياسات النقدية والرقابية في الحفاظ على الاستقرار المالي رغم التقلبات الإقليمية والعالمية، فضلاً عن تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، باعتبار أن الاستقرار المالي يعد أحد أهم عوامل جذب الاستثمار.
وأشار إلى أن هذه النتائج تعكس أيضاً انخفاض مستوى المخاطر في القطاع المالي، بما ينعكس إيجاباً على قدرة البنوك على تمويل المشاريع والقطاع الخاص، كما تؤكد استمرار ثقة المودعين بالنظام المصرفي، وهو عنصر أساسي لاستدامة الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح المخامرة أن ارتفاع مؤشر الثقة بالنظام النقدي بنسبة 2.
4 % ليصل إلى 182.
8 نقطة، مقابل 178.
5 نقطة في الربع السابق، يؤكد استمرار الثقة بالسياسة النقدية واستقرار الدينار الأردني.
وأضاف أن ارتفاع الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 1.
2 % ليبلغ 32.
31 مليار دينار، يعد مؤشراً إيجابياً على استمرار البنوك الأردنية في تمويل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.
وأكد أن ارتفاع الثقة بالنظام المالي ينعكس اقتصادياً، من خلال تعزيز قدرة البنوك على تمويل المشاريع الإنتاجية والاستثمارات الجديدة، ودعم النمو الاقتصادي عبر توسيع الائتمان الموجه للقطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز الاستقرار المالي وتقليل احتمالات حدوث اضطرابات في الأسواق، فضلاً عن دعم فرص رفع التصنيف الائتماني للأردن.
أما على الصعيد الاجتماعي، فأشار إلى أن هذا التحسن يساهم في توفير فرص عمل جديدة نتيجة زيادة التمويل والاستثمار، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل، وتعزيز ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي وتشجيع الادخار، وتحسين مستويات الدخل تدريجياً من خلال تنشيط النشاط الاقتصادي.
وشدد على أن الحفاظ على هذا الزخم، يتطلب الاستمرار في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وتوجيه المزيد من التمويل نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، مثل الصناعة والتكنولوجيا والسياحة والزراعة، وتسريع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية لتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتوسيع برامج الشمول المالي والتحول الرقمي في الخدمات المالية، والمحافظة على قوة الرقابة المصرفية وإدارة المخاطر، وتشجيع الابتكار المالي والتكنولوجيا المالية، بما يرفع كفاءة القطاع المالي.
منير دية: الاحتياطيات الأجنبية واستقرار الدينار عززا الثقة بالقطاع المالي بدوره، قال الخبير الاقتصادي منير دية: "إن ارتفاع ثقة الأردنيين بالنظام المالي خلال الربع الأول من العام الحالي، يعكس متانة القطاع المالي واستقرار السياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي الأردني"، مشيراً إلى أن هذه الثقة جاءت نتيجة المحافظة على استقرار الدينار وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية التي بلغت مستويات قياسية تجاوزت 26 مليار دينار، بما يوفر مظلة قوية للاستقرار النقدي والمالي.
وأضاف أن القطاع المصرفي يواصل تسجيل مؤشرات أداء قوية، مدعومة بارتفاع حجم الموجودات، ونمو الودائع بالدينار إلى أكثر من 49 مليار دينار، إلى جانب تجاوز التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع الخاص 32 مليار دينار، وهو ما يعكس سلامة الجهاز المصرفي وقدرته على دعم النشاط الاقتصادي.
وأوضح أن الأداء الإيجابي الذي شهده سوق عمان المالي خلال الفترة ذاتها، ساهم أيضاً في تعزيز الثقة بالنظام المالي، بعد ارتفاع القيمة السوقية للشركات المدرجة إلى أكثر من 30 مليار دينار، وتجاوز المؤشر العام مستوى 7000 نقطة، إلى جانب النشاط الملحوظ في قيم وأحجام التداول.
وأكد دية أن مجمل هذه المؤشرات تعكس قوة النظام المالي الأردني ومرونته، وتعزز ثقة المواطنين والمستثمرين بالقطاع المصرفي والاقتصاد الوطني، كما ترسل رسائل إيجابية للمؤسسات الدولية والمستثمرين، بشأن استقرار البيئة المالية في المملكة وقدرتها على مواجهة التحديات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك