رغم الحرب والقمع والإرهاب والحرب التي تهدد وحدة البلاد’ تستمر جذوة ثورة ديسمبر متقدة كما في موجة الإضرابات لتحسين الأجور التي باتت تغطي بضعة ايام معدودات’ ومقاومة مصادرة الحريات السياسية والنقابية والصحفية ََ والقمع والمحاكمات التعسفية كما في إعادة محاكمة د.
احمد شفا والحكم عليه بالسجن’ إضافة للحملات في الداخل والخارج لوقف الحرب واستنكار انتهاك السيادة الوطنية.
انفحرت الحرب اللعينة بعد الانقلاب على ثورة ديسمبر في ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، وبعد الخلاف بين الجيش والدعم السريع حول مدة دمجه في الجيش في الاتفاق الإطاري، وما نتج عن الحرب من أزمة إنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية كما حدث في الفاشر والخوف من تكرار ذلك في الأبيض المحاضرة الان، مما فتح الباب للتدخل الدولي.
إضافة للادانة الدولية لجرائم الحرب والإبادة الجماعية والاغتصاب والعنف الجنسي’ والتعذيب الوحشي حتى الموت في سجون طرفي الحرب.
فضلا عن تدفق السلاح الي الطرفين الذي يؤدي الي إطالة أمد الصراع الذي ليس له حل عسكري، وان كل الأدوات متاحة لانهاء هذا الصراع.
مما يزيد من مخاطر التدخل الخارجي بما في ذلك التدخل العسكري في ظل الصراع الإقليمي و الدولي لنهب موارد السودان، وحول الحصول على القواعد البحرية.
، مما يتطلب مواصلة وتوسيع النهوض.
الجماهيري لوقف الحرب واستعادة مسار الثورة وقيام الحكم المدني الديمقراطي ‘ومواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها.
ظلت ثورة ديسمبر شامخة رغم المتاريس ضدها مثل مجزرة فض الاعتصام التي مازالت تنتظر المحاسبة، وضد اختطاف الثورة من قوي “الهبوط الناعم “، وما خاضته الجماهير من نضال ضد تدهور المعيشة والاقتصاد والخدمات والأمن والتفريط في السيادة الوطنية ومصادرة الحقوق والحريات الأساسية، وضد الابادة الجماعية والعنف الجنسي في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، بمختلف الأشكال من مواكب ومظاهرات ومليونيات واعتصامات ووقفات احتجاجية، وضد انقلاب ٢٥ أكتوبر 2021 الذي أدى للحرب اللعينة بهدف تصفية الثورة، وتقديم المزيد من الشهداء.
كانت حصيلة الفترة الانتقالية بعد الثورة:تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وارتهان للخارج بالخضوع لتوصيات صندوق النقد الدولي، مما أدى لتدهور قيمة الجنية السوداني، وسحب الدعم عن السلع الأساسية مثل: الوقود والكهرباء والدواء.
الخ.
والاستمرار في سياسة النظام البائد في نهب اراضي وثروات البلاد.
في الحقوق والحريات الأساسية والعدالة، ابقت الحكومة علي القوانين المقيدة للحريات مثل: قانون النقابات 2010 ” قانون المنشأة”، وعدم اجازة القانون الديمقراطي للنقابات الذي يؤكد ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية.
اضافة لعدم تسليم البشير ومن معه للجنائية الدولية، والخرق المستمر” للوثيقة الدستورية وتأخير تكوين المجلس التشريعي، ورفض المحاصصات في تكوينه لمصلحة “الهبوط الناعم” وعدم إعلان نتائج التقصي في مجزرة فض الاعتصام، والانتهاكات باطلاق النار علي المواكب والتجمعات السلمية ومحاسبة المسؤولين عنها، والخرق ل “الوثيقة الدستورية” المستمر، اضافة لتزوير توصيات المؤتمر الاقتصادي، كما واجهت السلطة الحراك الجماهيري بالمجازر والقمع الوحشي واطلاق النار علي تلك الاحتجاجات السلمية مما أدي لا ستشهاد واصابات لبعض المواطنين، كما حدث في مجزرة فض الاعتصام التي لم تظهر حتى الآن نتائج لجنة التقصي فيه، والمواكب السلمية.
اضافة لعدم هيكلة الشرطة والجيش والأمن، وحل كل المليشيات (دعم سريع، الكيزان وجيوش الحركات)، وقيام الجيش القومي المهني الموحد، وعدم اصلاح القضاء والنيابة العامة وقيام المحكمة الدستورية، والبطء في تفكيك النظام واستعادة أموال الشعب المنهوبة، وعدم تكوين التشريعي والمفوضيات.
السير في سياسات النظام البائد في السلام الجزئي القائم علي المحاصصات الذي يعيد إنتاج الحرب ويفتت وحدة البلاد،التفريط في السيادة الوطنية، وربط البلاد بالاحلاف العسكرية الخارجية، لنهب اراضي ومياه وثروات البلاد الزراعية والمعدنية، والسيطرة علي الموانئ، والاتفاقيات لقيام قواعد عسكرية بحرية لروسيا وأمريكا، والتفريط في أراضي البلاد المحتلة ( الفشقة، حلايب، شلاتين.
الخ)، وزج السودان في الحروب الخارجية ( اليمن.
الخ)، مما يهدد أمن البلاد، بدلا من التوازن في علاقاتنا الخارجية لمصلحة شعب السودان، والخضوع للابتزاز الأمريكي بالرفع من قائمة الدول الراعية للارهاب مقابل التطبيع مع اسرائيل الذي من مهام الحكومة المنتخبة القادمة، وإلغاء قانون مقاطعة اسرائيل 1958 الذي أجازه برلمان منتخب، ودفع مبلغ 335 مليون دولار عن جرائم إرهابية ارتكبها النظام البائد شعب السودان غير مسؤول عنها، وهو يعاني المعيشة الضنكا جراء الارتفاع المستمر في الأسعار، والنقص في الوقود والخبز والدواء والعجز عن طباعة الكتاب المدرسي.
الخ، فضلا عن المراوغة وعدم الشفافية في التطبيع، باعتبار ذلك استمرار في اسلوب النظام البائد القائم علي الأكاذيب وخرق العهود والمواثيق، والخضوع للاملاءات الخارجية، مثل فصل البشير للجنوب مقابل وعد برفع السودان من قائمة الإرهاب،
الخ، تم فصل الجنوب وظل السودان في قائمة الإرهاب.
هكذا تم التراجع عن أهداف ثورة ديسمبر حتى قيام انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ الذي اعاد التمكين للإسلامويين والأموال المستردة للفاسدين وقاد للحرب الجارية بهدف تصفية الثورة ونهب ثروات وأراضي البلاد لمصلحة المحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب.
مما يستوجب مواصلة وتوسيع النهوض.
الجماهيري لوقف الحرب واستعادة مسار الثورة وقيام الحكم المدني الديمقراطي ‘ومواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك