أكدت الدكتورة رحاب التحيوي، المحامية - ورئيس مؤسسة" مقام" لمحو الأمية القانونية للمرأة وحقوق الإنسان، رفضها لمشروع قانون الأحوال الشخصية بصيغته الحالية، مشددة على أن القضايا المتعلقة بالأسرة المصرية تستوجب نقاشًا مجتمعيًا واسعًا ومسؤولًا، بعيدًا عن الاستقطاب، وصولًا إلى تشريع يحقق العدالة ويحافظ على استقرار الأسرة.
وقالت" التحيوي"، خلال كلمتها في الندوة المجتمعية التي نظمتها مؤسسة" مقام" تحت عنوان" نحو قانون عادل للأسرة المصرية" لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، إن الهدف من تنظيم الندوة يتمثل في الاستماع إلى مختلف وجهات النظر، وطرح الرؤى والمقترحات التي يمكن أن تسهم في صياغة قانون يعبر عن احتياجات المجتمع، ويحافظ على تماسك الأسرة المصرية.
وأضافت أن المؤسسة تؤمن بأن التشريعات التي تمس الأسرة يجب أن تكون نتاج حوار حقيقي يشارك فيه المواطنون الذين يعيشون التجربة على أرض الواقع، إلى جانب أساتذة القانون، والمتخصصين في علم النفس والاجتماع، والإعلاميين، وكافة المهتمين بالشأن العام، بما يضمن الوصول إلى قانون يوازن بين الحقوق والواجبات ويحقق العدالة بين جميع أفراد الأسرة.
وشددت رئيس مؤسسة" مقام" على أن المؤسسة تدافع عن المرأة التي تتعرض للعنف والانتهاكات، لكنها في الوقت نفسه ترفض الظلم الواقع على أي طرف داخل الأسرة، مؤكدة أن حماية حقوق المرأة لا تعني الانحياز للمرأة الظالمة، وإنما تستند إلى تحقيق العدالة والإنصاف لجميع أفراد الأسرة.
وأعلنت" التحيوي" رفضها لمشروع قانون الأحوال الشخصية في صورته الحالية، موضحة أن الاعتراض لا يقتصر على بعض المواد، وإنما يمتد إلى الفلسفة التشريعية التي يقوم عليها مشروع القانون والتي ظهرت في تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي ترى أنها لا تحقق التوازن المطلوب بين حقوق وواجبات أطراف الأسرة وتحول طرفي العلاقة الزوجية إلى طرفي صراع وهذا أمر غير مقبول.
وأضافت أن مشروع القانون، وفق رؤيتها، لم يُعرض على الأزهر الشريف لإبداء الرأي فيه، معتبرة أنه لا يعكس صياغة تشريعية متماسكة، ويحتاج إلى إعادة النظر من خلال حوار مجتمعي وقانوني موسع قبل إقراره، بما يضمن توافقه مع احتياجات المجتمع المصري وثوابته.
واختتمت رئيس مؤسسة" مقام" بالتأكيد على أن الهدف من هذه المناقشات هو الخروج بتوصيات ورؤية متوازنة يمكن رفعها إلى الجهات المعنية، بما يسهم في إعداد قانون عادل للأحوال الشخصية يراعي مصلحة الطفل، ويحفظ حقوق جميع أفراد الأسرة، ويعزز استقرار المجتمع.
وشارك في الندوة عدد من الشخصيات العامة والخبراء، بينهم: المهندس أسامة الشاهد رئيس حزب الحركة الوطنية، وعبد الحميد كمال البرلماني السابق والباحث في التنمية المحلية، والمحامي وليد زهران، إلى جانب المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين السابق، والمهندس محمد النمر، والدكتور المهندس أحمد عبد السلام، والدكتور المهندس محمد الفحام، وشريف التحيوي مستشار المنظمة الدولية لحقوق الإنسان، فضلًا عن عدد من الخبراء القانونيين والمحامين والإعلاميين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.
العدول عن الخطبة واسترداد المهر.
مواد جديدة في مشروع قانون الأسرة الجديدقانون الأسرة الجديد يجيز للزوجة فسخ العقد خلال 6 أشهر في هذه الحالة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك