أكد المهندس أسامة الشاهد رئيس حزب الحركة الوطنية، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية يجب أن يحقق التوازن بين حقوق جميع أطراف الأسرة، مع إعطاء الأولوية للمصلحة الفضلى للطفل، مشددًا على ضرورة أن تستند التشريعات إلى القواعد الشرعية والواقع المجتمعي، لا إلى التجارب أو المشكلات الشخصية.
وقال" الشاهد"، خلال كلمته في الندوة المجتمعية التي نظمتها مؤسسة" مقام" لمحو الأمية القانونية وحقوق الإنسان، برئاسة الدكتورة رحاب التحيوي، تحت عنوان: " نحو قانون عادل للأسرة المصرية"، إن استمرار سن الحضانة حتى 15 عامًا يثير العديد من الإشكاليات العملية، مؤيدًا المقترح الداعي إلى تخفيض سن الحضانة إلى 10 سنوات، باعتباره يحقق قدرًا أكبر من التوازن بين حقوق الأب والأم ومصلحة الطفل.
وأوضح أن نظام الاستضافة يجب أن يضمن استمرار التواصل الحقيقي بين الطفل ووالديه، مقترحًا أن تمتد الاستضافة إلى يومين أسبوعيًا، حتى لا تقتصر العلاقة بين الأب وأبنائه على لقاءات قصيرة لا تحقق الهدف من الرعاية المشتركة، مؤكدًا أن الطفل يحتاج إلى وجود الأب والأم معًا في حياته حتى بعد الانفصال.
وأضاف رئيس حزب الحركة الوطنية، أنه يؤيد إعادة ترتيب الحاضنين بحيث تكون الحضانة للأم أولًا، ثم للأب، ثم لأم الأم، ثم لأم الأب، معتبرًا أن هذا الترتيب يحقق مصلحة الطفل ويضمن بقاءه في دائرة الأقارب الأكثر التصاقًا به.
وأشار إلى رفضه إسقاط الحضانة لمجرد الزواج، مؤكدًا أن أسباب سقوط الحضانة يجب أن تكون مرتبطة بقدرة الحاضن على رعاية الطفل وتحقيق مصلحته، وليس بحالته الاجتماعية فقط.
وشدد" الشاهد" على أن إعداد قانون الأحوال الشخصية يجب أن يقوم على قواعد شرعية متوازنة تستهدف حماية الأسرة المصرية، وتحقيق العدالة بين الحقوق والواجبات بعد الطلاق، مع مراعاة أن تكون المصلحة الفضلى للطفل هي المرجع الأساسي عند الفصل في أي نزاع.
وأضاف المهندس أسامة الشاهد، في ختام كلمته أن مناقشات مشروع القانون يجب أن تنطلق من أسس قانونية واجتماعية موضوعية، بعيدًا عن تأثير التجارب الفردية أو الخلافات الشخصية، حتى يخرج القانون معبرًا عن احتياجات المجتمع المصري ويحافظ على تماسك الأسرة.
وشارك في الندوة عدد من الشخصيات العامة والخبراء، بينهم: عبد الحميد كمال البرلماني السابق والباحث في التنمية المحلية، والمحامي وليد زهران، إلى جانب المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين السابق، والمهندس محمد النمر، والدكتور المهندس أحمد عبد السلام، والدكتور المهندس محمد الفحام، وشريف التحيوي مستشار المنظمة الدولية لحقوق الإنسان، فضلًا عن عدد من الخبراء القانونيين والمحامين والإعلاميين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.
محامي يطالب بإعادة تقييم سن الحضانة في مشروع قانون الأحوال الشخصية.
ما القصة؟رحاب التحيوي: نرفض مشروع قانون الأحوال الشخصية بصيغته الحالية.
ويجب أن يكون نتاج حوار مجتمعي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك