تستضيف باريس في الأول من سبتمبر 2026 القمة العالمية للاستثمار، منصةً اقتصادية كبرى تجمع صناع القرار والمستثمرين والقيادات المؤسسية حول القطاعات الأكثر قدرة على قيادة النمو خلال السنوات المقبلة، مع تركيز خاص على ربط رؤوس الأموال الخليجية بالفرص الاستثمارية العالمية.
ويتصدر القطاع المالي أجندة القمة، إذ تشير التوقعات إلى ارتفاع حجم الاستثمار الداخلي في البنوك والتأمين والمؤسسات غير المصرفية من 102.
32 مليار دولار عام 2023 إلى 182.
63 مليار دولار بحلول 2030، بما يعكس دور هذا القطاع في تمويل التحول الاقتصادي ودعم توسع القطاعات الحيوية.
وتسعى القمة إلى تحويل الحوارات الاستثمارية إلى شراكات ومشروعات فعلية، عبر تجميع صناديق الاستثمار وشركات التأمين وبنوك الاستثمار وشركات الملكية الخاصة ورأس المال الجريء في بيئة واحدة، تفتح المجال أمام بناء صفقات عابرة للحدود.
وتُشير بيانات القمة إلى تدفقات استثمارية أوروبية متوقعة نحو دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 28.
59 مليار دولار، في مؤشر يعزز موقع الخليج وجهةً استثمارية جاذبة تجمع بين السيولة وتنوع الفرص ووضوح الرؤى الاقتصادية.
وتستهدف القمة تطوير 15 مشروعاً مشتركاً وبناء 8 شراكات استراتيجية خلال عامها الأول، فيما يمتد دور القطاع المالي إلى ما هو أبعد من التمويل التقليدي، مع توجيه 25% من الاستثمارات المستهدفة نحو التقنيات الحديثة، واعتماد معايير البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة (ESG) في 55% من المشروعات.
وتجمع القمة أكثر من 2000 مشارك و100 متحدث، عبر برنامج يضم 10 جلسات رئيسية و16 ورشة عمل وأكثر من 40 لقاءً ثنائياً، بما يتيح فرص تواصل مباشر بين أصحاب رؤوس الأموال والجهات التنظيمية وقيادات التنمية الاقتصادية والشركات المنفذة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك