الجزائر- “القدس العربي”: أثارت التفاصيل التي كشفها النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، حول التحقيقات التي طالت عملية استيراد كباش عيد الأضحى لسنة 2026، اهتماما واسعا لدى الرأي العام، بسبب حجم التجاوزات التي شملت الجوانب الصحية والمالية في واحدة من أكبر عمليات الاستيراد التي موّلتها الدولة لضمان وفرة الأضاحي وضبط أسعارها.
وأسفرت التحقيقات النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر محمد الكمال بن بوضياف، عن متابعة 41 مشتبها فيهم أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، بتهم تتعلق بإساءة استعمال الوظيفة، واستغلال النفوذ، وتبديد أموال عمومية، ومخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بالصفقات العمومية، إلى جانب تبييض الأموال.
كما أمر قاضي التحقيق بإيداع 13 متهما رهن الحبس المؤقت، فيما وضع 28 آخرون تحت الرقابة القضائية، أغلبهم من المشرفين على نقاط البيع، الذين توبعوا بجنحة الإهمال الواضح.
وكشفت التحقيقات أن عملية الاستيراد شملت 100332 رأس غنم تم جلبها بين 25 آذار/مارس و29 أيار/مايو 2026 لفائدة الشركة الجزائرية للحوم الحمراء، غير أن العملية سجلت، بحسب نتائج التحريات، اختلالات خطيرة في الجانب الصحي.
فقد أبلغت المفتشة البيطرية بالمراكز الحدودية في بجاية، قبل تفريغ إحدى البواخر، عن ظهور أعراض سريرية تدل على أمراض معدية وسط القطيع، إلا أن اللجنة التي أوفدت للمعاينة وُصفت من قبل النيابة بأنها تفتقر إلى الخبرة اللازمة، وهو ما انتهى إلى نفوق 3615 رأسا، وإخضاع 10727 رأسا للذبح الصحي، مع التحفظ على آلاف الرؤوس الأخرى.
كما توصلت التحقيقات إلى وجود مناورات احتيالية في بلد المنشأ، تمثلت في استبدال الأغنام التي خضعت للمراقبة بأخرى مجهولة المصدر قبل شحنها إلى الجزائر، وهو ما اعتبر أحد أبرز أسباب الإخلال بالضمانات الصحية للعملية.
ولم تقتصر التجاوزات على الجانب البيطري، إذ كشفت التحقيقات وجود التفاف على قواعد المنافسة في الصفقة الدولية الخاصة باستيراد مليون رأس من الغنم، من خلال اعتماد إجراءات شكلية في البداية لإظهار احترام القانون، قبل اللجوء إلى التعاقد المباشر بالتراضي البسيط، مع منح أكثر من 700 ألف رأس لأربعة متعاملين رئيسيين فقط.
وأظهرت التحريات أيضا تفاوتا غير مبرر في أسعار الشراء، تراوح بين 5.
35 و6 يورو للكيلوغرام، في حين بلغ سعر الرأس الواحد المنقول جوا أكثر من 900 يورو، وهو رقم أثار تساؤلات واسعة بشأن تكلفة العملية وكيفية تسييرها، خاصة مع تمويلها من الخزينة العمومية.
كما رصد المحققون عمليات تزوير لمحاضر لجان فتح الأظرفة وتقييم العروض، من خلال تحريرها بتواريخ سابقة لإضفاء طابع قانوني على إجراءات التعاقد.
وامتدت التحقيقات إلى عدد من مسؤولي الشركة الجزائرية للحوم الحمراء، من بينهم المدير العام، ومدير المالية والمحاسبة، ورئيس لجنة الفتح والتقييم ونائبه، وكاتبة اللجنة، والمكلفة بالفوترة، ورئيس خلية البيطرة، ورئيس قسم المحاسبة، ومدير المصلحة التجارية، إضافة إلى متعاملين اقتصاديين وموردين.
وشمل التحقيق أيضا ملف توريد الحلقات التعريفية الرقمية الخاصة بالأغنام، حيث سجلت شبهات بتسريب معلومات مرتبطة بالصفقات قبل الإعلان عنها، ما وسع دائرة المتابعين في القضية.
وبالتوازي مع هذه المعطيات، أعاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداول انتقادات سبق أن رافقت عملية بيع الأضاحي، متحدثين عن نوعية بعض الكباش المستوردة، ومشاهد لحيوانات بدت عليها أعراض مرضية أو نفقت بعد اقتنائها، وهي معطيات تفاعلت معها السلطات لاحقا بفتح التحقيقات التي كشفت عن وجود اختلالات في الجانب الصحي.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أمر، في 6 حزيران/ يونيو الماضي، بفتح تحقيق بشأن النقائص التي سجلت خلال عملية استيراد أضاحي العيد، خاصة ما تعلق بجانبي التنظيم والتوزيع، وذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء خصص لتقييم العملية.
وتعد هذه المرة الثانية التي تلجأ فيها الجزائر إلى استيراد أضاحي العيد، بعدما اعتمدت هذا الخيار للحفاظ على الثروة الحيوانية الوطنية، وتمكين المواطنين من أداء شعيرة عيد الأضحى في ظل الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الماشية في السوق المحلية والتي وصلت إلى 6 أضعاف الأجر الأدنى المضمون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك