يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة غدًا الإثنين، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بعد موافقة اللجنة المشتركة المختصة عليه وإعداد تقريرها النهائي.
يستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة باعتباره جهازًا ذا طبيعة خاصة يتمتع بالمرونة الإدارية والمالية، بما يتيح استخدام وسائل أكثر تيسيرًا وأساليب أقل تعقيدًا، تمكنه من أداء المهام والأهداف المنوطة به بكفاءة وفاعلية.
كما يهدف المشروع إلى دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وفق نهج متوازن يعزز التنافسية، ويرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح، بما يعكس بوضوح دور الجهاز كمحرك رئيسي ومحفز للتنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
لجنة مشتركة تُعد تقريرها بشأن المشروعوأعدت اللجنة المشتركة، برئاسة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية مكاتب لجان: الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي، والصناعة، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والطاقة والبيئة، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والقوى العاملة، والتعليم والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والإعلام والثقافة والآثار، والسياحة والطيران المدني، والشئون الصحية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة المحلية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تقريرها بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
موافقة نهائية من اللجنة التشريعيةوكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد وافقت، الخميس الماضي، نهائيًا على مشروع القانون، وذلك خلال اجتماعها برئاسة النائب محمد عيد محجوب، رئيس اللجنة، وبحضور المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، وممثلي جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلى جانب أعضاء هيئات مكاتب اللجان النوعية المشتركة.
توافق مع الدستور ومبادئ الحياد التنافسيوأكد المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أن مشروع القانون، بعد التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة، لا يتضمن أي نصوص تخالف أحكام الدستور أو مبادئ الحياد التنافسي، مشيرًا إلى أن جميع مواده تمت صياغتها وفقًا للقواعد القانونية الحاكمة، بما يحقق التوازن بين دعم التنافسية وتعزيز الحوكمة والشفافية والإفصاح، وبين مقتضيات الحفاظ على الأمن القومي للدولة.
وأشاد كفافي بانفتاح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة على مختلف الرؤى والمقترحات التي تقدم بها أعضاء اللجنة، على اختلاف انتماءاتهم الحزبية والسياسية والمستقلين، واستجابته للتعديلات التي اقترحها النواب، وهو ما أسفر عن توافق بين الأغلبية والمعارضة حول نصوص مشروع القانون.
أبرز تعديلات اللجنة المشتركةأدخلت اللجنة المشتركة، بالتوافق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، عددًا من التعديلات الجوهرية على مشروع القانون، جاءت أبرزها كالتالي:
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك