قالت وكيل وزارة العدل عواطف السند، إن مؤشرات الوزارة أظهرت ارتفاعاً قياسياً في عدد الإعلانات الإلكترونية في القضايا الجزائية، بإجمالي 27665 إعلاناً، خلال الفترة من 7 يونيو إلى 9 يوليو 2026، مقارنة بـ 12 إعلاناً فقط خلال الفترة نفسها من 2025، في تحول يعكس الانتقال الفعلي إلى منظومة الإعلان الإلكتروني في الإجراءات الجزائية.
وأوضحت السند، في بيان صادر عن الوزارة، اليوم الأحد، أن الإحصائية تضمنت 23710 إعلانات للأوامر الجزائية، و3955 إعلاناً للأحكام الجزائية، بما يؤكد اتساع نطاق استخدام الأنظمة الإلكترونية في هذا المسار، بعد إطلاق مشروع الأوامر الجزائية الإلكترونية وتطوير منظومة الإعلانات القضائية.
وأكدت أن استمرار «العدل» في استكمال مشاريعها الرقمية، التي تستهدف اختصار الإجراءات وتسريع وصول الإعلانات إلى ذوي الشأن، يسهم في سرعة إنجاز المعاملات القضائية وجودة الخدمات المقدمة للمتقاضين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك