لندن- “القدس العربي”: نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرا لمراسلتها في بروكسل جينيفر رانكين، قالت فيه إن الاتحاد الأوروبي متهم بالمماطلة في حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.
وسيناقش وزراء الخارجية في الاتحاد الخيارات يوم الاثنين، لكن من غير المتوقع اتخاذ قرار بشأن الواردات قبل أشهر، في وقت يرى مراقبون أن الاتحاد متردد في تطبيق القانون الدولي، وسط نقاش طال انتظاره حول حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.
وعلى طاولة النقاش يوم الاثنين قضية حظر الواردات من المستوطنات، في ظل الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة، حيث خلص تحقيق للأمم المتحدة إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، وتصاعد العنف المدعوم من الدولة في الضفة الغربية المحتلة، الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 235 طفلا.
لكن من غير المتوقع أن يتخذ الوزراء الـ27 قرارات بشأن التجارة، وسط انقسامات مستمرة حول كيفية الرد على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته.
من غير المتوقع أن يتخذ الوزراء الـ27 قرارات بشأن التجارة، وسط انقسامات مستمرة حول كيفية الرد على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومتهوتقول الصحيفة إن الحظر الجزئي أو الكلي على الواردات من المستوطنات يعد أحد الخيارات الثلاثة التي طرحتها المفوضية الأوروبية في ورقة اطلعت عليها صحيفة “الغارديان”.
أما الخياران الآخران فهما فرض تعرفات جمركية مرتفعة تجعل التجارة غير مجدية اقتصاديا، أو فرض نظام لتراخيص الاستيراد.
وقد نشرت “يورونيوز” الخبر المسرب لأول مرة.
وتشير الورقة، المكتوبة بلغة رسمية حذرة، إلى أن هذه الخيارات “قد يكون لها تأثير جوهري على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، لا سيما في ضوء الانتخابات المقبلة”، مؤكدة أن المفوضية تدرك أهمية الانتخابات العامة الإسرائيلية المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام.
ومن المقرر أن يتوجه الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع بحلول 27 تشرين الأول/أكتوبر 2026، وهو أول اختبار انتخابي لنتنياهو منذ هجمات حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وبموجب اتفاقية الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، لا يحق للسلع القادمة من الأراضي المحتلة، بما فيها هضبة الجولان وقطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، التمتع بالشروط التجارية التفضيلية المطبقة على إسرائيل.
وأعلنت عشر دول أوروبية على الأقل، من بينها بلجيكا وهولندا وإسبانيا، أن الاتحاد الأوروبي ملزم بإنهاء التجارة مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك عقب حكم محكمة العدل الدولية الصادر عام 2024، الذي دعا إسرائيل إلى إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية “في أسرع وقت ممكن”.
وقد خلص الحكم إلى وجود انتهاكات متعددة للقانون الدولي من جانب إسرائيل، بما في ذلك أنشطة ترقى إلى مستوى الفصل العنصري.
وأكد الحكم ضرورة أن تتخذ الدول “خطوات لمنع أي علاقات تجارية أو استثمارية تسهم في استمرار الوضع غير القانوني الذي تنشئه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ويحظى هذا النداء لإنهاء التجارة مع المستوطنات بتأييد أكثر من مئة باحث قانوني، وجهوا رسالة إلى كبار مسؤولي التجارة والسياسة الخارجية في المفوضية الأوروبية هذا الشهر، مؤكدين أهمية “التزام الاتحاد الأوروبي القانوني الدولي”.
وقال إغناسيو غارسيا بيرسيرو، المسؤول التجاري الرفيع السابق في المفوضية، الذي وقع على الرسالة: “إن السبيل الوحيد لضمان الامتثال للمستوطنات غير الشرعية هو حظر التجارة معها”.
وقد كشف تحقيق أجرته قبل فترة منظمة “غلوبال إيكو” غير الحكومية أن المصدرين الإسرائيليين يستفيدون من إعفاءات ضريبية غير قانونية على المنتجات المزروعة في المستوطنات، في حين تسمح السلطات الضريبية الإسرائيلية باستخدام ملصقات مضللة.
من غير المتوقع أن يتخذ الاتحاد الأوروبي أي إجراء قريبا، في ظل الخلاف المستمر حول إمكانية فرض حظر على التجارة مع المستوطنات غير الشرعيةوأظهرت التحقيقات التي أجرتها المنظمة غير الحكومية أن واحدة من كل ست شحنات تحتوي على منتجات زراعية مصدرها مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وهضبة الجولان السورية، وأن 42% منها على الأقل وصفت كذبا بأنها منتجات إسرائيلية.
ومع ذلك، فمن غير المتوقع أن يتخذ الاتحاد الأوروبي أي إجراء قريبا، في ظل الخلاف المستمر حول إمكانية فرض حظر على التجارة مع المستوطنات غير الشرعية عبر تصويت بأغلبية مؤهلة أو بالإجماع.
وبعد اجتماع يوم الاثنين، لن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرارات رسمية حتى تشرين الأول/أكتوبر.
وأشارت مصادر إلى أن النتيجة الأكثر ترجيحا لاجتماع يوم الاثنين قد تكون دعوة من أغلبية بسيطة من الدول الأعضاء للمطالبة بمقترح قانوني لإنهاء التجارة مع المستوطنات غير الشرعية.
وقال ألبرتو أليمانو، أستاذ القانون في كلية الإدارة بجامعة “هيك باريس”: “كل شهر من التأخير لا يؤجل الامتثال فحسب، بل يزيد من مسؤولية الاتحاد الأوروبي القانونية عن دعم التجارة مع الاحتلال غير الشرعي”.
وعلق دبلوماسي بارز في الاتحاد الأوروبي بأن الحصول على ورقة الخيارات كان “معركة شاقة”، مضيفا أنه لم يكن هناك “تعاون مثمر” من جانب المفوضية المسؤولة عن صياغة قوانين الاتحاد الأوروبي.
وقال كلاوديو فرانكافيلا، المدير المساعد في منظمة “هيومان رايتس ووتش”: “من المثير للدهشة أن يطرح الحظر على أنه “خيار”، في حين أنه الإجراء الوحيد الذي يتوافق مع القانون الدولي”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك