قررت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الاقتصادية، تأجيل محاكمة محمد وزيري، مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي، في القضية المتهم فيها بارتكاب جريمة غسل أموال، إلى جلسة 15 سبتمبر المقبل، لتنفيذ القرار السابق الصادر من المحكمة.
وخلال الجلسة، أصدرت المحكمة قرارًا بتغريم رئيس القلم الجنائي بنيابة 6 أكتوبر الكلية، لعدم تنفيذ القرار السابق الصادر عنها، كما كلفت النيابة العامة بتنفيذ قرار المحكمة، وأمرت بحضور المتهم بشخصه في الجلسة المقبلة.
كانت المحكمة قررت الجلسة السابقة، إعادة فتح باب المرافعة في محاكمة محمد وزيري مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي، في القضية التى حملت رقم 57 لسنة 2025 جنايات اقتصادية ثانِ زايد، والمقيدة برقم 3872 لسنة 2025 كلي أكتوبر، والمتهم فيها بارتكاب جريمة غسيل أموال، وتحديد جلسة 12 يوليو المقبل لنظر القضية.
وكشف المستشار شريف حافظ، دفاع المطربة هيفاء وهبي، أن وقائع القضية تعود إلى بلاغ سابق تقدمت به ضد مدير أعمالها السابق، اتهمته خلاله بالاستيلاء على أموالها من حسابها البنكي، وإيداعها في حسابه الشخصي مستغلًا التوكيل الرسمي الصادر له.
أحكام سابقة ضد مدير أعمال هيفاء وهبى السابقوأوضح الدفاع، أن الواقعة قُيدت برقم 3472 لسنة 2020 جنح الشيخ زايد، وأُحيلت للمحاكمة، حيث قضت المحكمة بحبس المتهم 3 سنوات بتهمتي التبديد والنصب، على خلفية الاستيلاء على نحو 4 ملايين دولار، وفي مرحلة الاستئناف، تم تعديل الحكم إلى الحبس سنتين عن تهمة التبديد، مع براءته من تهمة النصب.
وخلال نظر الاستئناف، قررت المحكمة إحالة القضية إلى خبراء وزارة العدل، لندب لجنة مختصة بحصر ممتلكات المتهم، وبيان حجم الأموال المتحصلة دون وجه حق، خاصة بعد إقراره بتحصيل أموال مستحقات الفنانة من المنتجين والقنوات ومنظمي الحفلات.
وباشرت النيابة الاقتصادية تحقيقاتها في شبهة غسيل الأموال، من خلال فحص مصادر الثروة التي تم حصرها، وبيان مدى ارتباطها بالوقائع محل الاتهام، حيث ظلت التحقيقات قيد الفحص لفترة.
وبعد استكمال التحقيقات وجمع الأدلة، قررت جهات التحقيق إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، للفصل في الاتهامات المنسوبة إليه وفقًا للقانون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك