صادقت لجنة برلمانية إسرائيلية، الأحد، على مشروع قانون يقضي بوقف اعتقال الحريديم الفارين من التجنيد في الجيش، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، وفق إعلام عبري.
وقالت صحيفة" يديعوت أحرونوت"، إن لجنة الخارجية والأمن بالكنيست (البرلمان)، صادقت على مشروع قانون ينص على إصدار أمر مؤقت خاص لتجميد احتجاز الفارين من الخدمة العسكرية من طلاب المعاهد الدينية (يشيفوت).
وأوضحت أنه" رغم الرأي القانوني الذي يؤكد بوضوح أن (مشروع) القانون لا يحقق التوازن، بل يزيد من حالة عدم المساواة، فإن الائتلاف الحكومي يعتزم المُضي قدمًا في إقراره ضمن التفاهمات التي توصل إليها مع الأحزاب الحريدية".
ومن المقرر أن يتم طرح مشروع القانون للتصويت في الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، وفق المصدر ذاته.
وينص مشروع القانون، على أن أحكامه ستبقى سارية حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وفق المصدر ذاته.
لكن الصحيفة أوضحت أنه سيظل ساريًا لستة أشهر، وليس ثلاثة أشهر فقط خلال فترة الانتخابات.
وقالت إن السبب في ذلك يعود إلى أن المادة 38 من قانون أساس الكنيست تنص على أن أي قانون ينتهي العمل به خلال أربعة أشهر من حلّ الكنيست، يُمدد تلقائيًا حتى نهاية الأشهر الثلاثة الأولى من دورة الكنيست التالية.
وعلى حسابه بمنصة شركة" إكس" الأمريكية، قال زعيم حزب" يشار" المعارض رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت، ردا على مصادقة لجنة الخارجية والأمن على مشروع القانون" ائتلاف (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو، يميز بين المواطنين في تحمّل أعباء الخدمة العسكرية".
وأضاف آيزنكوت: " في حكومة نتنياهو، من المجدي التهرب من التجنيد.
أما في الحكومة التي سنشكلها، فستحظى البلاد بتقدير واحترام كبيرين لمن يخدمونها ويحمونها".
ويستعد الائتلاف الحكومي لأسبوع تشريعي حاسم يعتبر الأخير قبل حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات عامة مرتقبة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وفق هيئة البث العبرية.
وبالإضافة إلى وقف اعتقال الفارين من التجنيد، يعتزم الائتلاف الدفع بمشاريع قوانين رئيسية من بينها مشروع قانون أساس: دراسة التوراة، الذي يهدف إلى تكريس دراسة التوراة بوصفها" قيمة أساسية في دولة إسرائيل"، وفق المصدر ذاته.
ومطلع يوليو/ تموز الجاري، صوت الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، في القراءة الأولى، على مشروع قانون أساس" دراسة التوراة"، بأغلبية 63 نائباً مقابل 53، ويمنح" دراسة التوراة مكانة دستورية خاصة" ويعزز الحماية القانونية لطلاب المدارس الدينية اليهودية.
ويشكل" الحريديم" نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل، البالغ عددهم أكثر من 10 ملايين نسمة، ويرفضون أداء الخدمة العسكرية بدعوى التفرغ لدراسة التوراة، معتبرين أن الاندماج في المجتمع العلماني يهدد هويتهم الدينية.
وعلى مدى عقود، تمكن أفراد هذه الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عامًا، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء المحدد حاليًا بـ26 عامًا.
غير أن المحكمة العليا الإسرائيلية قضت في يونيو 2024 بإلزام" الحريديم" بالخدمة العسكرية، ووقف الدعم المالي للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها التجنيد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك