بدأت الأحد أولى جلسات مجلس الشعب الانتقالي في سوريا، وفق التلفزيون السوري الرسمي، فيما سيكون من أبرز مهامه تشكيل لجنة لوضع مسودة دستور جديد للبلاد والتأسيس للانتقال الديمقراطي بعد عقود من حكم حزب الواحد.
ومنذ وصوله إلى دمشق في ديسمبر 2024 بعد الإطاحة بحكم عائلة الأسد اتخذ الشرع سلسلة خطوات لإدارة المرحلة الانتقالية، شملت حلّ مجلس الشعب، ثم توقيع إعلان دستوري حدّد المرحلة الانتقالية في خمس سنوات، ونصّ على آلية اختيار مجلس الشعب المؤلف من 210 أعضاء، الذي يتعيّن أن يمارس صلاحياته إلى حين وضع دستور دائم للبلاد وإجراء انتخابات على أساسه.
واستهلّت الجلسة بأداء أعضاء مجلس الشعب الحاضرين، والبالغ عددهم 206، مع استثناء أعضاء محافظة السويداء ونائب متوفى، القسم، بحضور الشرع وعدد من الوزراء.
وسينتخب النواب أعضاء الهيئة الرئاسية للمجلس الذي يتولى العضو الأكبر سنا رئاسة جلسته الأولى.
ولم يجر اختيار أعضاء ممثلين لمحافظة السويداء التي شهدت أعمال عنف دامية في يوليو، إلا أن الشرع سمّى عضوين من المحافظة.
ودعا الشرع في كلمة له في مستهلّ الجلسة النواب إلى أن يكونوا “نموذجا في المسؤولية والكفاءة، ويسهموا في ترسيخ ثقافة الحوار وسيادة القانون واحترام المؤسسات”، معتبرا أن بلاده تكتب “تاريخا جديدا”.
وشكّل مجلس الشعب بناء على آلية حدّدها الإعلان الدستوري الذي أقرّ عقب وصول السلطات الجديدة إلى الحكم، أعطت الشرع صلاحية اختيار ثلث الأعضاء ودورا كبيرا في تعيين الآخرين.
وانتقد حقوقيون دور الشرع في تشكيل مجلس الشعب الذي سيضطلع بمهمات واسعة تشمل اقتراح القوانين وتعديلها، والمصادقة على المعاهدات الدولية، وإقرار الموازنة العامة.
ووجّه سوريون انتقادات صريحة لآلية تشكيل البرلمان، مع غياب الانتخابات المباشرة من الشعب وسوء تمثيل النساء.
كما سيعمل المجلس، وولايته ثلاثون شهرا قابلة للتجديد، على إقرار الموازنة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك