بالتزامن مع استمرار توقيع محاضر الخروج من قبل موظفي التربية الوطنية خاض منضوون تحت لواء الاتحاد الوطني للتعليم (UNE)، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية تحت اسم “الرمق الأخير”، طالبت بإقرار يوم السبت عطلة رسمية لجميع هيئة التدريس.
ونادى المحتجون، تلبية لدعوة النقابة المذكورة، أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، كذلك بتخفيض مدة التدريس الأسبوعية إلى 18 ساعة بالنسبة لكافة الأسلاك التعليمية.
وقال عز الدين أمامي، الكاتب العام الوطني لنقابة الاتحاد الوطني للتعليم (UNE)، إن الدعوة إلى إقرار يوم السبت عطلة رسمية لجميع مكونات هيئة التدريس “هي مطالبة بتنفيذ حق قانوني”.
وأوضح أمامي، في تصريح لهسبريس، أن المادة الأولى من المرسوم رقم 2.
05.
916، الذي يعتبر “الوحيد” المنظم لساعات العمل والعطل الرسمية بالمغرب، “تنص على أن أيام الاشتغال بالنسبة للموظفين العموميين وموظفي الجماعات الترابية تمتد من الإثنين إلى الجمعة، وذلك من الثامنة والنصف صباحاً إلى الرابعة والنصف بعد الزوال”، وأضاف أن إلزام هيئة التدريس بالعمل يوم السبت “غير قانوني”، معتبراً أن حالة الضرورة المؤطرة بالمادة الثالثة من المرسوم المذكور “غير قائمة، فليست هناك حاجة إلى العمل يوم السبت في هذا القطاع”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “العمل يوم السبت جاء بعد اعتماد الساعات التضامنية في القطاع”، مضيفاً أنه “لم تعد هناك حاجة إلى العمل 30 ساعة، خصوصاً أن لدينا مؤسسات تعليمية تعمل بالتوقيت الثلاثي، أي تناوب 3 أساتذة على كل قاعة، بحيث يدرس الفرد منهم 18 ساعة أسبوعياً، ومع ذلك يتم تمرير المقرر”.
كما شدد الفاعل النقابي نفسه على “ضرورة الاستجابة للمطلب المرتبط بتحديد مدة التدريس الأسبوعية في 18 ساعة، ما دام أنه يتم تمرير المقرر”، مشدداً على أن “الأمر لا يستلزم تدخل اللجنة الدائمة للمناهج”.
وخلال الشكل الاحتجاجي ذاته رفع المحتجون أيضاً مطلب صرف التعويض التكميلي لجميع المقصيين منه بأثر رجعي ابتداءً من فاتح يناير من السنة الماضية.
من جانبه قال عبد الحليم أمين، نائب الكاتب الوطني لنقابة الاتحاد الوطني للتعليم (UNE)، ومشارك في الوقفة، إن “سلكين تعليميين بالمغرب (الابتدائي والثانوي الإعدادي) حُرما من هذا التعويض، رغم أنهما يمثلان غالبية هيئة التدريس”.
وأضاف أمين، في تصريح لهسبريس، أن “هذا الحرمان يأتي رغم هزالة التعويض البالغة قيمته 500 درهم”، معتبراً أن “هذا الأمر يخلق إشكال التمييز بين مكونات القطاع، الذي من المفترض أن يكون محفزاً وعادلاً، وفق ما يروج له في الحملات الانتخابية”، ورأى أن استمرار هذا الوضع “هو بمثابة دعوة لأساتذة الابتدائي والسلك الإعدادي إلى تغيير الإطار الذي لا ينصفهم”، مشدداً على أن “هذه الفئة تطالب على الأقل بالإنصاف” في هذا الجانب.
وخلص المتحدث نفسه إلى الدعوة إلى تنفيذ الوزارة كامل التزاماتها لصالح الأسرة التربوية، مؤكدا على “ضرورة الاستجابة لدعوات الاتحاد الوطني للتعليم للحوار، سواء في وجود تمثيلية أو بدونها، لأنه كما هو معلوم أهل مكة أدرى بشعابها، والحلول ومتوفرة”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك