تمهل مصالح الضرائب المكلفين بالضريبة 30 يوما للرد على طلبات المعلومات والتبريرات خلال عمليات فحص المحاسبة، مع تأطير إمكانية تمديد مدة الرقابة الميدانية في حالات الاشتباه في تحويل غير مباشر للأرباح، إلى جانب تحيين الإجراءات القانونية المتعلقة بالتقدير الجبائي التلقائي عند عدم تقديم المحاسبة.
وكشفت تعليمة صادرة عن المديرية العامة للضرائب، اطلعت عليها “الشروق”، عن جملة من التعديلات الإجرائية الجديدة الرامية إلى تحديث منظومة الرقابة الجبائية، من خلال تأطير آجال وإجراءات فحص المحاسبة، وتحيين المراجع القانونية الخاصة بالتقدير الجبائي التلقائي، بما يضمن انسجام النصوص القانونية وتحسين وضوحها بالنسبة للإدارة الجبائية والمكلفين بالضريبة.
وحسب التعليمة رقم 49 صادرة نهاية جوان 2026، والموجهة إلى مديرة المؤسسات الكبرى، والمديرين الجهويين للضرائب، ومديري الضرائب بالولايات، ورؤساء المصالح الجهوية للبحث والتحقيق، فإن التدابير الجديدة جاءت تطبيقا لأحكام المواد 72 و73 و80 من قانون المالية لسنة 2026، والمتعلقة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجبائية الخاصة بالرقابة الجبائية.
طلبات التبرير تنتقل من الرقابة المكتبية إلى فحص المحاسبةوأوضحت التعليمة أن الهدف من هذه الإجراءات يتمثل في توضيح وتحديث وتوحيد القواعد الإجرائية المتعلقة بالرقابة الجبائية، لاسيما ما يتعلق بطلبات المعلومات والتبريرات أثناء عمليات فحص المحاسبة، إضافة إلى تعديل الأساس القانوني لإجراءات التقدير الجبائي التلقائي في حالة عدم تقديم المحاسبة، فضلا عن تحيين الإحالات القانونية بعد إلغاء بعض النصوص السابقة، بما يعزز الانسجام القانوني ويسهل تطبيق الإجراءات من قبل المصالح الجبائية والمكلفين بالضريبة.
وفيما يخص فحص المحاسبة، نصت التعليمة على أنه أصبح بإمكان العون المكلف بالتحقيق الجبائي توجيه طلبات كتابية للمكلف بالضريبة للحصول على معلومات أو تبريرات خلال عملية الفحص العام للمحاسبة، مع منحه مهلة قانونية محددة بـ30 يوما للرد.
وكانت هذه الطلبات قبل التعديل تستند إلى الأحكام الخاصة بالرقابة المكتبية، غير أن المشرع أدرجها صراحة ضمن الإجراءات المنظمة للفحص العام للمحاسبة.
كما تضمنت التعليمة أحكاما جديدة لتنظيم تمديد مدة أعمال الفحص الميداني، سواء في إطار الفحص العام أو الفحص المحدد للمحاسبة، وذلك بعد تعديل المادتين 20-5 و20 مكرر-4 من قانون الإجراءات الجبائية.
وتهدف هذه الأحكام إلى تأطير حالات تمديد مدة التحقيق، خاصة عندما تتعلق بوجود قرائن على تحويل غير مباشر للأرباح، وفقا لأحكام المادة 189 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
وأشارت الوثيقة إلى أن هذه التعديلات جاءت أيضا لتحيين المراجع القانونية بعد إلغاء بعض النصوص بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2023، وعلى رأسها المادة 141 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، والمادة 20 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، بما يضمن توافق الإحالات القانونية مع النصوص السارية.
وفي جانب آخر، صححت التعليمة الإحالة القانونية المتعلقة بإجراء التقدير الجبائي التلقائي في حالة عدم تقديم المحاسبة، حيث تم استبدال الإحالة إلى المادة 20-9 بالإحالة إلى المادة 20-10 من قانون الإجراءات الجبائية، باعتبارها المادة التي تنظم حاليا الآثار الإجرائية المترتبة عن عدم تقديم المحاسبة أثناء عمليات الفحص.
وأكدت المديرية العامة للضرائب، في ختام التعليمة، أن هذه التدابير تدخل حيز التنفيذ، مع دعوة مختلف المصالح الجبائية إلى تعميم مضمونها والسهر على التطبيق الموحد لها، وإبلاغ الإدارة المركزية بأي صعوبات قد تعترض تنفيذها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك