يتصاعد الخلاف بين وزارة المالية في إسرائيل والمسؤولين الحكوميين ومنظمات الرعاية الاجتماعية ووزارة الدفاع قبيل القرار المتوقع صدوره في الأيام المقبلة بشأن مستقبل نظام إعادة تأهيل جنود دولة الاحتلال من ذوي الإعاقة والجرحى.
وتلوح في الأفق توصيات لجنة إعادة التأهيل برئاسة شلومو مور يوسف، والتي قد تُغير نموذج الميزانية وطريقة التعامل مع آلاف المستحقين الذين أُضيفوا منذ العدوان على غزة.
وقدرت وزارة المالية كلفة تنفيذ التوصيات بنحو 2.
5 مليار شيكل، أي ما يعادل قرابة 740 مليون دولار سنوياً.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الأحد، أن وزارة دفاع دولة الاحتلال تضغط لاعتماد توصيات اللجنة بصورة عاجلة، معتبرة أن ذلك ضروري لتوسيع الدعم المقدم للجرحى ومنع تأخير علاجهم، بينما تتمسك وزارة المالية بضرورة إعادة فحص الخطة، محذرة من أن اعتمادها بصيغتها الحالية سيؤدي إلى قفزة كبيرة في الإنفاق السنوي ويغيّر آلية تحديد نسب الإعاقة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الخلاف لم يعد يقتصر على حجم الموازنة، بل امتد إلى طريقة توزيعها.
فوزارة المالية ترى أن جزءاً من الأموال لا يصل إلى أصحاب الإصابات الأكثر خطورة بسبب ما تصفه بوجود اختلالات في نظام الحوافز، بينما تؤكد وزارة دفاع دولة الاحتلال أن هذه المزاعم لا تستند إلى الواقع.
وبحسب الصحيفة، تقول وزارة المالية إنّ نسبة كبيرة من المستفيدين الحاليين لم يصابوا في ظروف عسكرية مباشرة، وترى ضرورة التمييز بين من أصيبوا خلال العمليات العسكرية ومن حصلوا على الاعتراف في ظروف أخرى، وهو طرح ترفضه وزارة دفاع دولة الاحتلال بشدة وتعتبره مجحفاً بحق الجرحى.
كما تتهم وزارة المالية النظام الحالي بتشجيع الوصول إلى نسب إعاقة تمنح امتيازات إضافية، مثل المركبات الطبية أو المساعدات السكنية، بدلاً من توجيه الموارد وفق حجم الإصابة الفعلي.
وتقول إنّ طلبات الاستئناف أو إعادة تقييم الحالة لا تؤدي إلا إلى رفع نسب الإعاقة، وهو ما تسبب، بحسب رأيها، في ضغط كبير على اللجان الطبية وتأخير معالجة الملفات.
وفي ملف الإصابات النفسية، تطالب وزارة المالية بتوحيد آلية تقييم نسب الإعاقة داخل مراكز مهنية متخصصة لضمان معايير موحدة، معتبرة أن النظام الحالي يمنح أفضلية لمن يستطيعون دفع آلاف الشواكل للحصول على تقارير طبية خاصة، كما تعترض على توسيع عقد اللجان الطبية من دون حضور المصاب، بحجة أن ذلك قد يؤدي إلى أخطاء في تقدير الحقوق وزيادة الإنفاق.
في المقابل، نقلت الصحيفة عن وزارة دفاع دولة الاحتلال رفضها الكامل لهذه الاتهامات، مؤكدة أن وزارة المالية هي التي تعرقل تنفيذ توصيات اللجنة رغم أنها وصفتها سابقاً بأنها إصلاح تاريخي، وتحاول اليوم تحميل المسؤولية لوزارة دفاع دولة الاحتلال وأعضاء اللجنة وحتى الجرحى أنفسهم.
وتؤكد وزارة دفاع دولة الاحتلال، بحسب الصحيفة، أن قسم إعادة التأهيل استقبل منذ بداية العدوان على غزة أكثر من 26 ألف جريح وجريحة، ليرتفع إجمالي عدد الملفات من 62 ألفاً إلى 89 ألفاً خلال ثلاث سنوات.
ومن بين جرحى الحرب يوجد نحو 17 ألف مصاب باضطرابات ما بعد الصدمة أو أزمات نفسية، ونحو 30% بإصابات في الأطراف، و7% بإصابات في العمود الفقري والرقبة والظهر، و10% بإصابات في الأذن، و2% بإصابات في العين، إضافة إلى أكثر من مئة مبتور أطراف وأكثر من مئة مصاب بإصابات دماغية خطيرة.
وترفض وزارة دفاع دولة الاحتلال أيضاً اتهامات وزارة المالية بأن الامتيازات تقلل الحافز على العمل، مؤكدة أن نحو 75% من جنود الاحتلال من ذوي الإعاقة يعملون، وأن التنقل بواسطة المركبات الطبية يعد جزءاً أساسياً من عملية إعادة التأهيل وليس امتيازاً يمكن الاستغناء عنه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك