أطلقت النيابة العامة، بالتعاون مع وزارة العدل ومحاكم الاستئناف، خدمة التكامل الإلكتروني مع محاكم الجنايات، في خطوة جديدة تستهدف استكمال منظومة التحول الرقمي القضائي، وتسريع إجراءات التقاضي، وتعزيز التكامل المؤسسي بين جهات العدالة.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
وشهد المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار محمد شوقي النائب العام، والمستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة، مراسم توقيع بروتوكول التعاون الخاص بإطلاق الخدمة.
ووقعه المستشار ياسر حسين مدير النيابات، والمستشار طارق كامل مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني، والمستشار محمد غراب رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة؛ بما يعكس التعاون المشترك بين مؤسسات العدالة لدعم مشروعات التطوير الرقمي.
وتتيح المنظومة الجديدة للنيابة العامة إرسال قضايا الجنايات المحالة إلى محاكم الاستئناف المختصة إلكترونيًا فور اعتمادها؛ لتوزيعها على دوائر محاكم الجنايات؛ بما يسهم في اختصار الدورة الإجرائية، وتسريع انتقال الدعوى، ورفع كفاءة إنجاز القضايا.
كما تُمكّن الخدمة النيابة العامة من استقبال بيانات الجلسات، وقرارات محاكم الجنايات، ومحاضر الجلسات، والأحكام الصادرة إلكترونيًا فور إصدارها، بما يحقق الربط الرقمي الفوري بين جهتي الإحالة والفصل، ويضمن سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية، ودقة تبادل البيانات، وسلامة تداولها.
وأكدت النيابة العامة، أن إطلاق هذه الخدمة يأتي ضمن خطتها الاستراتيجية لتطوير منظومة العدالة الرقمية، بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، بما يعزز كفاءة الخدمات القضائية، ويرسخ مبادئ العدالة الناجزة، ويدعم بناء منظومة قضائية رقمية متكاملة تواكب أحدث الممارسات العالمية وتلبي تطلعات المواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك