مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية بالمغرب، تتجه الأنظار إلى الكيفية التي ستؤثر بها التحولات الرقمية على سير الحملات الانتخابية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي الذي فرض نفسه خلال السنوات الأخيرة.
وتكتسي هذه الاستحقاقات أهمية خاصة، باعتبارها أول انتخابات وطنية تُجرى بعد الانتشار الواسع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ما يفتح باب التساؤل حول حدود توظيف هذه التكنولوجيا في المنافسة السياسية، بين الاستفادة من إمكاناتها في تطوير التواصل مع الناخبين، والتخوف من استخدامها في إنتاج محتويات مضللة أو التلاعب بالصور والفيديوهات بما قد يؤثر في نزاهة العملية الانتخابية.
في هذا السياق، يطرح السؤال حول مدى استعداد الفاعلين السياسيين لاعتماد هذه التقنيات، وما إذا كانت الحملات الانتخابية المقبلة ستشهد حضورا فعليا للذكاء الاصطناعي أم ستظل رهينة الوسائل التقليدية.
أحمد التويزي، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، استحضر أن الذكاء الاصطناعي يحمل في طياته جوانب إيجابية وأخرى سلبية، غير أن الاستخدامات السلبية، بحسب تعبيره، هي الأكثر حضورا في الوقت الراهن، واصفا إياه بأنه تطور تكنولوجي سريع وقوي، وقد يصبح “فتاكا” في حال غياب قوانين تؤطر استخدامه، رغم ما يتيحه من إمكانيات إيجابية في عدد من المجالات.
وقال التويزي، في حديث لهسبريس، إن المشرع المغربي انتبه مبكرا إلى هذا الموضوع، وأقر مقتضيات قانونية تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتويات، موردا أن من أبرز أوجه توظيفه اليوم استعماله في تشويه صورة الأشخاص، سواء عبر تركيب الأصوات أو نسبة التصريحات.
وبخصوص إمكانية توظيف الذكاء الاصطناعي في الحملات الانتخابية لحزب الأصالة والمعاصرة، استبعد التويزي ذلك، موضحا أن هذا النوع من التكنولوجيا يُستخدم في الغالب لتمرير صور ومشاهد غير واقعية وغير قانونية.
وجدد رئيس الفريق النيابي لحزب “الجرار” التأكيد على أن استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال التواصل لا يزال يقتصر، في الوقت الحالي، على الاستعمالات السلبية، محذرا من استغلاله لتشويه صورة الأشخاص أو تضليل الرأي العام.
وأضاف أن الذكاء الاصطناعي قد يُوظف أحيانا لإبراز وقائع مخالفة للحقيقة خلال الحملات الانتخابية، مستشهدا بمثال تحويل صورة لتجمع حزبي حضره خمسون شخصا إلى صورة توحي بحضور ألف شخص، معتبرا أن مثل هذه الممارسات غير أخلاقية ولا تعكس الواقع.
وتابع قائلا: “في المغرب لم نصل بعد إلى مرحلة توظيف الذكاء الاصطناعي بشكل إيجابي”، معتبرا أن حتى الفيديوهات الإعلانية التي يُلجأ فيها أحيانا إلى هذه التقنية ليست ضرورة، مردفا: “سنوظف فيديوهات عادية، ولا حاجة لنا بالذكاء الاصطناعي”.
وذكر أن اللجوء إلى الذكاء الاصطناعي يقتصر فقط على الحالات التي تتطلب السرعة، مجددا التأكيد على أن حزب الأصالة والمعاصرة سيعتمد على كبسولات تواصلية واقعية.
من جانبه، قال رشيد حموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن استخدام الذكاء الاصطناعي صار واقعا لا يرتفع، وسوف يتنامى في المستقبل بشكلٍ متسارع أكثر، سواء في التنافس الانتخابي أو في أي مجالٍ آخر، مشيرا إلى أن تضمين مقتضيات مشتتة حول الذكاء الاصطناعي في التشريعات المختلفة لمجالات مختلفة، هو أمر غير سلبي في حدِّ ذاته، لكنه لا يرقى إلى ذلك الوعي الرسمي والمجتمعي اللازم بحساسية موضوع الذكاء الاصطناعي واستعمالاته الإيجابية والسلبية معا.
وأضاف حموني، في تصريح لهسبريس، أن “حزب التقدم والاشتراكية كان من السباقين إلى تنظيم ندوات فكرية وسياسية وعلمية حول الذكاء الاصطناعي”، لافتا إلى أنه توصل في هذا الصدد إلى خلاصات من أبرزها أن “الذكاء الاصطناعي ينطوي على فرص وإمكانيات هائلة في صالح الإنسان، لكنه في الوقت نفسه يحمل مخاطر كبيرة على شتى المستويات” مؤكدا أن هذا يقتضي تأطير الذكاء الاصطناعي وتقنينه وضبطه، للاستفادة من إيجابياته دون التأثر بسلبياته المتعددة.
ودعا الفاعل الحزبي إلى التفكير في منظومة الرقمنة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني تشريعيا وقيميا واقتصاديا وحقوقيا وديمقراطيا وفق منظورٍ عام وشامل ومتكامل، مبرزا أن الأمر يتعلق بحماية المعطيات والحياة الشخصية، وبالحقوق والحريات، وبالأخلاقيات الفردية والجماعية، وبالقيمة المضافة المالية للصناعة الرقمية، وبالأنماط والقيم الجديدة للإنتاج والاستهلاك، وبتطوير نمط الحياة.
ولفت إلى أن القانون التنظيمي الجديد لمجلس النواب أصبح يتضمن المادة 51 المكررة، التي تنصُّ على عقوبات حبسية ومالية جد ىمشددة على كل من بثَّ أو وزَّع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو نشر أو أذاع أو نقل أو بث أو وزع خبرا زائفا أو ادعاءات أو وقائع كاذبة أو مستندات مختلقة أو مدلَّس فيها بقصد المساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم، بأي وسيلة، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الإنترنت أو الأنظمة المعلوماتية.
وخلص رئيس الفريق النيابي لحزب “الكتاب” إلى أن فترة الحملات الانتخابية، تتميز بتعايش أساليب متعددة، سواء تعلق الأمر بالتواصل المباشر مع الناخبين، مرورا بالتواصل عبر وسائل الإعلام، وصولا إلى مواقع التواصل الاجتماعي، مبرزا أن الفترة الراهنة تتميز بتدخل إمكانية جديدة هي الذكاء الاصطناعي، مثمنا قرار “هاكا” باعتبار أن استخدام المتنافسين للذكاء الاصطناعي يجب ألاَّ يكون على حساب الحقيقة، ولا على حساب الحياة الخاصة للناس، ولا من أجل التضليل والتدليس واختلاق واقع كاذب ومزيَّف.
جدير بالذكر أن قرار الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري “هاكا” المتعلق بضمان تعددية التعبير السياسي في خدمات الاتصال السمعي البصري خلال الفترة الانتخابية، نص على المنع الصريح لبث مضامين انتخابية مزيفة أو مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي متى كان من شأنها تغليط الجمهور أو المساس بنزاهة وصدقية النقاش الديمقراطي، وشدد على أنه يتعين على كل محتوى مولد ومبثوث لأغراض تربوية أو تفسيرية أن يكون مرفقا، وجوبا، بوسم تعريفي واضح ودائم ولا لبس فيه يشير إلى استخدام الذكاء الاصطناعي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك